فتحت المفوضية الاوروبية الثلاثاء تحقيقا معمقا في مادة في قانون الضرائب في بلجيكا لا تستفيد منه سوى الشركات المتعددة الجنسيات.
وتشتبه المفوضية الاوروبية بان هذا النظام في خفض الضرائب ليس “مطابقا” لقواعد الاتحاد الاوروبي في مجال مساعدات الدولة، التي تمنع منح امتيازات انتقائية لبعض الشركات على حساب اخرى.
وتنص هذه المادة على امكانية حسم العائدات التي تعتبر “فائضا” من المبالغ التي تخضع للضريبة في شركة تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات. ويتعلق الامر بارباح مسجلة في الفرع البلجيكي للمجموعة لكنها ناجمة عن بعدها المتعدد الجنسيات.
وللاستفادة من هذا الخفض، ينبغي ان تحصل المجموعة على موافقة مسبقة من ادارة الضرائب البلجيكية في قرار مسبق.
لكن هذا النظام لا تستفيد منه على ما يبدو الا المجموعات المتعددة الجنسيات بما ان الشركات البلجيكية التي تمارس عملها على الاراضي البلجيكية لا يمكنها الحصول على مثل هذه الامتيازات.
وتحقق المفوضية الاوروبية منذ حزيران/يونيو 2013 في الممارسات الضريبية لبعض الدول الاوروبية حيال الشركات.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2014 وبعد فضيحة التهرب الضريبي من قبل شركات متعددة الجنسيات تستفيد من امتيازات في لوكسمبورغ وسعت المفوضية تحقيقاتها لتشمل كل دول الاتحاد الاوروبي.
