باسكال صوما
توصّلت اللجنة الإدارية المكلّفة بإعادة النظر في ملف الموظّفين الـ191 المصروفين من «كازينو لبنان»، إلى حلٍّ مفاده رفع التعويضات إلى 60 شهراً للموظفين، وإعادة بعض الموظّفين الذين ظلمهم قرار الصرف.
في هذا الاطار، يوضح نقيب عمال ألعاب الميسر في الكازينو جاك خويري لـ «السفير» انه «بعد اتصالات ومحاولات حثيثة توصّلت اللجنة الى هذا القرار، الذي يعتبر جيداً بالنسبة للموظّفين الذين كان من المفترض ان يقبضوا من شهرين الى 12 شهراً كتعويض من الكازينو، وباتوا اليوم سيتقاضون 60 شهراً مع ضمانات صحية اضافةً الى تعويضهم من صندوق الضمان الاجتماعي». ويشير الى أن «أصحاب الرواتب العالية، وضع لتعويضهم سقف مالي وهو 200 ألف دولار، فيما لم يوضع سقف ماليّ لأصحاب المداخيل المنخفضة».
ويفيد بأن «اللجنة ما زالت تدرس الاسماء حتى تتخذ القرار المناسب لإعادة الموظفين الجديرين الى الكازينو، حتى لا يقعوا ضحية قرار متسرّع، ولكن حتى الآن لم نعرف عدد الموظفين المرشحين للعودة الى العمل، ولا أسماءهم»، آملاً أن «يأتي قرار اللجنة على قدرٍ من العدل والانصاف».
وتلفت مصادر متابعة الانتباه الى ان «وفداً من النقابة زار بكركي أمس، للقاء المطران بولس صياح المكلّف من البطريرك متابعة القضية، وأخبروه عن التطوّرات، كما زار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة القضية».
ومن المتوقّع أن يفك الموظّفون الاعتصام أمام الكازينو، بعد أيامٍ على بدئه، موافقين على الحلّ الذي اقترحته الإدارة، وإن كان لا يرضيهم كلّياً. وبذلك تشير المعلومات الى أن الحياة سترجع إلى الكازينو في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يفتح أبوابه من جديد أمام زائريه.
وكانت اللجنة المكلفة اجتمعت أمس وبحثت في المهام الموكلة، بما فيها اقتراح التعويض لكل فئة من الفئات المحددة في القرار واقتراح آلية تقاعد مبكر للموظفين الراغبين في الإفادة من الشروط الخاصة بهذه الآلية ورفع تقرير مفصل الى مجلس الإدارة يتناول نتيجة أعمالها، وذلك في خلال فترة أقصاها 10 شباط الجاري، علماً أن المصروفين رفضوا تشكيل هذه اللجنة وعملها.
ودعا وزير العـــــمل سجعان قزي الموظفين إلى فتـــــح أبواب الكازينــــو اليوم والإدارة إلى إعادة النظر بعدد المعروفين ومضاعفة التعويضات.