ناصر عارف
تعرضت الأسواق، أمس، لعمليات جني أرباح جزئية سريعة، نفذها مضاربون، لتخسر الأسهم نحو 3.6 مليارات درهم، وأغلقت القيمة السوقية عند مستوى 741.5 مليار درهم، بحسب الإحصائيات الرسمية، علماً أن بداية الجلسة سجلت ارتفاعاً جيداً في الأسعار، الأمر الذي استغله المضاربون ودفعهم للبيع لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
وتركزت عمليات البيع على قطاعي العقار والاستثمار بالدرجة الأولى، وانخفض إعمار إلى 7.05 دراهم بعدما كان وصل إلى 7.35 دراهم مع بداية التعاملات، كما تراجع أرابتك إلى 2.99 درهم، والاتحاد العقارية 1.11 درهم، والدار 2.48 درهم، وعلى عكس ذلك حقق سهم داماك مكاسب بنسبة 6.9% صاعداً إلى 2.03 درهم بعد إعلان الشركات عن نمو كبير في ربحيتها خلال العام الماضي.
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3799 نقطة بتراجع نسبته 0.107 %، فيما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4526 نقطة، وبنسبة 0.57%، وأغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع على انخفاض بنسبة 0.48% عند 4574 نقطة.
وشهدت شهية التداول بعض التراجع مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 441 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 880 مليون درهم نفذت من خلال 9234 صفقة.
وقال عميد كنعان الخبير المالي: إن التعاملات كانت إيجابية بشكل عام رغم حدوث جني الأرباح الجزئي، لكننا مازلنا بحاجة إلى تحسن أحجام السيولة التي باتت أقل من معدلاتها في نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية والتوزيعات التي تعلن عنها يفترض أن تكون المحفز الرئيسي للتعاملات، لكن ما يحدث في كثير من الأحيان هو العكس.
سوق دبي
وعلى مستوى حركة الأسواق في الأسواق فقد انطلق سوق دبي المالي على ارتفاع مواصلة تعزيز مكاسبه التي بدأها أول من أمس، ونجحت شريحة كبيرة من الأسهم في بلوغ مستويات سعرية جديدة رغم ضعف شهية التداول مقارنة مع اليوم السابق، ومع الارتفاع المتحقق في الأسعار فقد شجع ذلك على حدوث عمليات جني أرباح سريعة بعد مرور نصف الساعة الأولى من الجلسة.
وبعدما فتح سهم إعمار عند 7.19 واصل قفزاته حتى بلغ 7.35 دراهم بزيادة قدرها نحو 65 فلساً عن أدنى مستوى بلغه في جلسته يوم الأحد، وشكل ذلك فرصة مغرية للمضاربين الذي أخذوا في البيع لجني الأرباح، ما دفع السهم من جديد للتخلي عن مكاسبه حتى أغلق في النهاية عند 7.05 دراهم، بانخفاض نسبته 1.3% وسط تداولات جيدة بلغت قيمتها نحو 220 مليون درهم. وما حدث لإعمار ينطبق على أرابتك المرتفع في بداية الجلسة إلى 3.09 دراهم ثم عكس اتجاهه تحت ضغط من جني الأرباح حتى هبط إلى دون مستوى 3 دراهم من جديد مغلقاً عند 2.98 دراهم خاسراً 2.3% من قيمته.
ولم يكن سهم الاتحاد العقارية استثناء فقد انخفض إلى 1.11 درهم وبنسبة 3.5%، ولحق به سهم دريك أند سكل 80 فلساً، وديار 0.793 درهم، وكذلك الحال بالنسبة لإعمار مولز 2.79 درهم.
وكان سهم داماك الرابح الوحيد في قطاع العقار فقد حقق السهم مكاسب قوية بالغاً 2.03 درهم بزيادة نسبتها 6.9%، وذلك عقب إعلان الشركة عن نمو ربحيتها بشكل كبير خلال العام الماضي وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 58 مليون درهم.
من جانبها، عادت أسهم الاستثمار لممارسة الضغط على السوق وانخفض دبي للاستثمار إلى 2.45 درهم، وكذلك سهم السوق إلى 2.06 درهم، وذلك إلى جانب قطاع البنوك، حيث تراجع بنك الإمارات دبي الوطني إلى 9.10 دراهم وبنك دبي الإسلامي 6.75 دراهم تحت ضغط عمليات البيع لجني الأرباح، وسجل سهم تبريد انخفاضاً إلى 1.07 درهم، وماركة 1.29 درهم، في حين استقر سهم الاتصالات المتكاملة عند 5.06 دراهم، وطيران العربية 1.72 درهم.
ومع نهاية التعاملات، أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3799 نقطة بتراجع نسبة 1.07% مقارنة مع جلسة أول من أمس، وبذلك مايزال المؤشر عند مستويات قوية تمكنه من العودة إلى استئناف نشاطه في حال تحسن شهية التداول.
وانخفضت قيمة الصفقات المبرمة مقارنة مع اليوم السابق وبلغت 705 ملايين درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 339 مليون سهم نفذت من خلال 7401 صفقة، وعاد اللون الأحمر للاستحواذ على المساحة الأكبر من شاشة العرض، بعدما أغلقت أسهم 26 شركة على خسارة من إجمالي أسهم 33 شركة جرى تداولها، أمس، في حين ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط واستقرت أسعار أسهم شركتين عند مستوياتهما السابقة.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي فقد عادت الإيجابية لسهم موانئ دبي العالمية المرتفع إلى 19.69 دولاراً، وتبعه سهم الإمارات ريت إلى 1.22 دولار.
سوق أبوظبي
شهدت بعض أسهم البنوك والعقار في سوق أبوظبي للأوراق المالية عمليات جني أرباح أيضاً، ما دفع بالمؤشر العام للإغلاق عند مستوى 4526 نقطة، بانخفاض نسبته 0.57%، مقارنة مع جلسة أول من أمس.
وجاء الضغط الأكبر في قطاع البنوك كالعادة من سهم بنك الخليج الأول الهابط إلى 17.25 درهماً، إلى جانب بنك أبوظبي الوطني 13.35 درهماً، ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.25 دراهم، وتكبد سهم بنك رأس الخيمة الوطني أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 4.2% إلى 8 دراهم، وعلى النقيض من ذلك ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 7.18 دراهم، إضافة إلى بنك الاتحاد الوطني 5.76 دراهم، والبنك العربي المتحد إلى 7 دراهم.
وفي قطاع العقار، شهدت جميع أسهمه تراجعاً بقيادة الدار المغلق عند 2.48 درهم، وإشراق 79 فلساً، ورأس الخيمة العقارية 75 فلساً، وسيطرت الإيجابية على حركة تعاملات قطاع الطاقة، فقد ارتفع سهم أبوظبي للطاقة إلى 80 فلساً، وكسب سهم دانة غاز 2.2% بالغاً 47 فلساً بعدما عاد للتداول بعد وقفه عن التداول مؤقتاً في جلسة بداية الأسبوع.
وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة 171 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 101 مليون سهم نفذت من خلال 1833 صفقة، وبرغم الإغلاق الأحمر للمؤشر الوزني إلا أن حركة المؤشر السعري كانت جيدة، فقد ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في حين تراجعت أسعار أسهم 9 شركات، وحافظت أسهم 9 شركات أيضاً على أسعارها السابقة دون تغيير.
نصائح
وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع نصائح جديدة للمستثمرين، مطالبة إياهم بتجنب الشائعات والاستثمار في أسهم الشركات التي توفر الإفصاح الدوري لبياناتها المالية وقراراتها الجوهرية. ودعت إلى عدم اتباع الآخرين والانضمام للجموع عند اتخاذ قرار استثماري، باعتبار ذلك يعرض المستثمر لخسائر ناجمة عن الشراء متأخراً بأسعار مرتفعة أو البيع متأخراً بأسعار منخفضة. أبوظبي – البيان
تعاملات الأجانب في سوق دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي، أمس، 150.450 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 206.320 ملايين درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 158.780 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 151.230 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 63.780 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 45.120 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب نحو 373.010 مليون درهم لتشكل ما نسبته 52.890% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 402.670 مليون درهم لتشكل ما نسبته 57.100% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 29.650 مليون درهم كمحصلة بيع.
328.3 ملياراً قيمة سوق دبي المالي في نهاية يناير
ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في شهر يناير من هذا العام بنسبة 1.8% لتبلغ نحو 328.3 مليار درهم مقارنة مع 322.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 34.1% لتبلغ حوالي 15.3 مليار درهم مقارنة مع 23.2 مليار درهم سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.2% ليبلغ 8.9 مليارات سهم، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 24.2% ليبلغ نحو 159.2 ألف صفقة .
وسجل المؤشر في نهاية يناير انخفاضا بلغت نسبته 2.6% ليبلغ 3674.4 نقطة مقابل 3774 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2014. وانخفضت مؤشرات 6 قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها في الانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.8%، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 5.5%، ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 5.1%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 7.9%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.3%.
واستحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 9.7 مليارات درهم وبنسبة 63.5% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 2.6 مليار درهم وبنسبة 17.1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 2 مليار درهم وبنسبة 13% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 636.6 مليون درهم وبنسبة 4.2%، فقطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول 113.1 مليون درهم وبنسبة 0.7%، فقطاع الخدمات بتداول مقداره 107.8 ملايين درهم وبنسبة 0.7%، ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره 65.3 مليون درهم وبنسبة 0.4%، فقطاع التأمين بتداول مقداره 63.6 مليون درهم وبنسبة 0.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 7.5 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 7.7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 50.2% من إجمالي قيمة التداول.
إفصاحات
42 مليون درهم أرباح شركة الظفرة للتأمين
بلغت أرباح شركة الظفرة للتأمين 42.38 مليون درهم مع نهاية العام الماضي مقابل 48.8 مليون درهم بالعام 2013. وتراجع نصيب السهم من الأرباح خلال عام 2014 إلى نحو 0.42 درهم مقابل 0.49 درهم ربحية للسهم خلال عام 2013.
عمومية الخليج الأول تناقش توزيع 100% نقداً
دعا مجلس إدارة بنك الخليج الأول إلى عقد الجمعية العمومية بتاريخ 25 فبراير، لإقرار النتائج المالية عن العام الماضي، ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 100% و15.38% أسهم منحة، وذلك بعد أخذ موافقة المصرف المركزي إلى جانب البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.