طوني رزق
تستنفد اليونان قدرتها على الصمود المالي مع نهاية شهر شباط الجاري، وعلى رغم ذلك فهي ترفض مساعدات جديدة من منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي وتطالب بمهلة لإصلاح أمرها بنفسها. لكنّ الاموال تخرج من البنوك والشعب يرفض دفع الضرائب فهل من مخرج للأزمة اليونانية ام لا مخرج…؟ّ
تتسارع التطورات السلبية في اليونان بعد انتصار الحزب السياسي المناهض لسياسات التقشف في الانتخابات الاخيرة. فعلى اثر الانتصار المذكور سجل هروب الاموال من المصارف اليونانية. اذ أُخرج نحو خمس مليارات دولار في كانون الاول 2014 ونحو 15 مليار دولار في كانون الثاني 2015 الجاري وذلك خوفاً من خروج اليونان من مخنطقة اليورو وتحويل الودائع باليورو الى الدراخما التي لن تلبث ان يخفض سعر صرفها بشدة لاحقاً.
ويقول خبراء إنّ اليونان بحاجة لتحقيق نموٍّ اقتصادي كبير لتتمكن من الايفاء بديونها. ولكن ذلك مستحيل إذ إن لدى اليونان مواد اولية دون أن يكون لديها الصناعات اللازمة والحلّ الوحيد يكمن في إعلان الافلاس والخروج من منطقة اليورو وتخفيض سعر صرف العملة.
ويبدو انه وبعد انتصار الحزب اليوناني المذكور امتنع اليونانيون عن دفع الضرائب ويعتقد خبراء آخرون أنّ اليونان التي ترفض حالياً قبول أيّ مساعدات اضافية من صندوق النقد الدولي ومن منطقة اليورو لن تستطيع الصمود اكثر من شهر شباط الحالي.
فعليها تسديد 9 مليارات يورو للصندوق المذكور هذا العام منها 2,3 مليار في شباط الجاري وآذار المقبل. كما أنّ هناك 6,7 مليارات دولار للبنك المركزي الاوروبي تستحق في تموز وآب هذا العام اضافة الى 15 مليار يورو من الديون القصيرة الاجل لصالح البنوك اليونانية وتطالب اليونان حالياً بتركها تحاول معالجة ديونها بنفسها من دون أيّ تدخل خارجي.
وتطالب اليونان أيضاً بإعطائها المزيد من الوقت لتصلح وضعها المالي وهي تحاول التفاوض مباشرة مع دائنيها واصلاح الوضع المالي عبر جباية الضرائب من الاثرياء اليونانيين والعمل على وقف الفساد. ويقول البعض إنّ صناديق الخزانة العامة اليونانية تتجه لتصبح فارغة تماماً قبل انتهاء شهر شباط الحالي.
ويبدو أن لدى اليونان حالياً مليارَي يورو فقط وسوف يتمّ انفاقها قبل نهاية الشهر، وكان تقرير حديث لمؤسسة ستاندرد اند بورز اظهر أنّ البنوك اليونانية الكبيرة تعاني كثيراً حالياً خصوصاً من خروج الاموال ومن ارتفاع حجم محفظة القروض المشكوك بتشغيلها. ورأت انّ السيولة باتت ضعيفة جداً في هذه المصارف بعد اسابيع من خروج الاموال.
حركة الاسواق المالية
تضرّر الدولار الاميركي قليلاً أمس من جراء بيانات اقتصادية غير مشجعة من كل من الولايات المتحدة الاميركية والصين. وضغطت هذه البيانات على مجمل الاسواق المالية امس فزاد اليورو بنسبة 0,43 في المئة الى 1,1399 دولار وانخفض الدولار الاميركي بنسبة 0,35 في المئة الى 1,2687 دولار كندي لكنّ الدولار دعم مكاسبه مقابل العملات الاخرى. فزاد 0,14 في المئة الى 117,65 يناً و1,05 في المئة الى 0,9299 فرنك سويسري و0,16 في المئة الى 1,5036 مقابل الجنيه الاسترليني.
أما الدولار الاوسترالي فتماسك قبيل قرارات البنك المركزي اليوم الثلثاء وكان العام 2015 قد بدأ مع تقلبات حادة في اسواق الصرف العالمية تحت وقع صدمة قرارات البنك المركزي السويسري بعد خمس سنوات من الهدوء. ويبدو أنّ الكورون الدانمركي سيكون الضحية الجديدة للقرارات السويسرية مع توقع خفض اسعار الفائدة وفرض فائدة سلبية بنسبة 0,5 في المئة على الودائع وذلك بعد انفاق البنك نحو 15 مليار دولار الاسبوع الماضي لاضعاف عملته.
وفي اسواق الاسهم فتحت بورصة وول ستريت على تراجع تحت وطأة البيانات المذكورة سابقاً فانخفض مؤشر داو جونز 1,45 في المئة الى 17165 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,30 في المئة الى 1994,99 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك 1,03 في المئة الى 4635,24 نقطة.
وانخفضت الاسهم الآسيوية ايضاً بسبب البيانات في الصين فأقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو متراجعاً 0,66 في المئة الى 17558,04 نقطة وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0,09 في المئة الى 24484,74 نقطة. ويبدو أنّ الاسواق المالية سوف تكون اكثر تعقيداً وصعوبة في العام 2015 أمام المستثمرين.
أما في اوروبا فزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0,32 في المئة الى 6771,09 نقطة وارتفع مؤشر داكس الالماني بنسبة 0,50 في المئة الى 10747,28 نقطة.
أما في اسواق السلع فجرى تبادل الفضة والذهب ضمن نطاقات ضيقة فتراجع الذهب 0,16 في المئة الى 1276,50 دولاراً للاونصة في حين زادت الفضة بنسبة 0,19 في المئة. ويأتي هذا الغموض في اتجاهات الاسعار وسط تساؤلات عن موعد رفع اسعار الفائدة الاميركية من جهة واتجاهات الاقتصاد العالمي من جهة ثانية. وزاد سعر النفط في نيويورك امس 2,94 في المئة الى 49,66 دولاراً للبرميل.
وفي بورصة بيروت الرسمية للاسهم دعمت تداولات كبيرة على اسهم بنك بيروت المدرجة نشاط البورصة امس اذ جرى تبادل 412861 سهماً بسعر استقرّ على 18,40 دولاراً لكنّ اسهم سوليدير استقرت دون مستوى 11 دولاراً فزادت اسهم الفئة (أ) 0,18 في المئة الى 10,96 دولارات وانخفضت اسهم الفئة (ب) 0,18 في المئة الى 10,97 دولارات وزادت اسهم بيبلوس العادية 0,61 في المئة الى 1,64 دولار وزادت اسهم بلوم GDR 0,40 في المئة الى 10 دولارات.