الفونس ديب
اعتباراً من يوم أمس، بدأت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على موضوع ردم الحوض الرابع وإنشاء رصيف جديد، فتوقفت اعمال إخراج البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ وإدخالها اليه. واستدعى توقف عمل هذا المرفق عقد اجتماع في منزل وزير السياحة ميشال فرعون ضم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، وكل المتعاملين مع المرفأ باستثناء أصحاب الشاحنات، حيث تناول البحث في الخطوات المطلوبة للحفاظ على سير عمل المرفأ ومشاريعه التطويرية وكذلك كل المتعاملين معه. وخلال الاجتماع، كان تأكيد على دعم المشروع شرط التزام الشفافية ومنح المتعاملين ضمانات بوجهات استعماله المحددة، أي للحاويات والبضائع العامة والحديد.
قريطم
ولاحقاً، اصدر قريطم بياناً شرح فيه جدوى المشروع ووجهة استخدامه، فأكد ان استحداث محطة جديدة لمرفأ بيروت «لن يؤدي الى إلحاق أي ضرر بالمتعاملين معه حالياً ولا الى تحويل بضائع معينة الى مرافئ لبنانية اخرى خلافاً للشائعات الرائجة.
وفي تصريح الى «المستقبل»، اوضح ان «الاجتماع في منزل الوزير فرعون ركز على وضع اطار لحل أزمة الحوض الرابع، بعد شرح ابعاد المشروع ووجهة استخدامه»، مشيراً الى ان فرعون «يؤيد المشروع بالمطلق لجدواه الاقتصادية وأهميته المستقبلية».
وعن وجهة استخدام الرصيف الجديد، قال قريطم: «نؤكد بشكل مطلق ان الرصيف الجديد سيتم استخدامه مناصفة للحاويات والبضائع العادية والحديد، وهذا الاستخدام ليس مربوطاً بوقت محدد انما نهائي»، لافتاً الى انه التقى مراراً نقابة اصحاب الشاحنات لهذا الامر».
صوايا
من جهته، قال رئيس النقابة نعيم صوايا لـ«المستقبل» «ان الاضراب جدي وحضاري. لم نقفل أي طريق ولا مداخل المرفأ، انما امتنع اصحاب الشاحنات عن العمل فقط»، مشيرا الى ان الالتزام كان تاماً».
وأكد ان «النقابة ليست ضد المشروع، إذا كان سيتم استخدام الرصيف الجديد الذي سينشأ بعد ردم الحوض الرابع الى قسمين متساويين، الاول يستخدم للحاويات، والنصف الآخر للبضائع العامة والحديد». وقال «ما يهمنا استمرار اعمالنا في المرفأ». واعلن انه إذا تم اعطاء اصحاب الشاحنات ضمانات حيال هذا الموضوع، من قبل مجلس الوزراء، أو رئيس الحكومة، فإننا سنتوقف عن معارضة المشروع».
ورهن صوايا وقف الاضراب المفتوح، باعطاء هذه الضمانات، أو ايقاف المشروع نهائيا».
عند فرعون
وكان عقد الظهر اجتماع في منزل فرعون ضم قريطم، وكل المتعاملين مع المرفأ ما عدا أصحاب الشاحنات، بحثت خلاله في الخطوات المطلوبة للحفاظ على سير عمل المرفأ ومشاريعه التطويرية وكذلك كل المتعاملين معه».
وإثر الاجتماع، عقد فرعون مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه أن عملية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت «إيجابية وحيوية للمرفأ الذي لم يعد يستطيع التوسع، لأنه يجاور سوليدير من جهة، ونهر بيروت من جهة أخرى»، مؤكداً انه «لا توجد أبعاد طائفية لهذه المسألة. وقد تواصلت مع رئيس الحكومة في هذا الملف، كما تحدثت مع مرجعيات وأحزاب والمطران بولس الصياح، تمحورت حول عدم البُعد الطائفي لهذا الموضوع».
وأعتبر أن لجنة إدارة مرفأ بيروت هي لجنة تكنوقراط وعدم الانفتاح في الحوار مع النقابات يعود آلية عمل الوزير السابق والتي تتناقض مع انفتاح هذه الحكومة.
زخور
وقال رئيس غرفة الملاحة الدولية بيروت ايلي زخور لـ«المستقبل» الذي حضر اللقاء مع فرعون، ان «المجتمعين أكدوا ضرورة تنفيذ الأعمال بشفافية لجهة التزام وجهات العمل المرسومة له، أي قسمة الرصيف الجديد وطوله 500 متر الى قسمين، واحد للحاويات وآخر للبضائع العامة والحديد». ولفت الى ان الجميع «شدد على ضرورة توفير إدارة المرفأ الضمانات الفعلية لالتزام هذا الموضوع، على ان تكون الأولية في المستقبل على الرصيف الجديد للبضائع العامة والحديد».
وبالنسبة لانعكاسات الاضراب على عمل المرفأ، قال زخور: اليوم، وبغض النظر الجهة التي تنفذه، فإن أي اضراب في المرفأ خصوصاً إذا ما طال أمده، سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة ومتشعبة، ابرزها:
– تحويل البواخر المحملة بالبضائع العادية والحديد الى مرفأ قبرص، ما يكبد التجار اللبنانيين تكاليف اضافية باهظة.
– توقف بواخر المسافنة عن المجيء الى المرفأ، واستبداله بمرافئ تقوم بذات الدور.
– وقف التصدير، وإلحاق الضرر بالصناعيين والمزارعين، فضلاً عن وقف إدخال البضائع الى لبنان.
ولفت الى ان الاضراب اوقف إدخال وإخراج البضائع، في حين استمر العمل في افراغ وتحميل البواخر.
الاضراب
وكان حضر الى مرفأ بيروت منذ الصباح، صوايا محاطاً بأعضاء مجلس النقابة وحشد من مخلصي البضائع والوكلاء وأصحاب المصالح بحيث عملوا على «تنظيم الاضراب الذي تميز بالانضباط ولم يسجل أي خلل».
وجال صوايا واعضاء المجلس والاعلاميون في الحوض الرابع حيث تفقدوا اعمال المتعهد «الذي لم يلتزم توصية اللجنة النيابية للأشغال».
وحضر الى الحوض ايضاً النائب حكمت ديب الذي اعتبر ان «موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت هو مسألة سيادية وإلغاء الدور الاستراتيجي لمرفأ بيروت». وأضاف ان «هذا الحوض في مرفق استراتيجي مسألة وطنية كبرى بغض النظر عن العيوب التي تشوبها يجب اخذ موافقة الجميع، طلبنا من مجلس الوزراء عبر بكركي تداوله في المجلس واتخاذ القرار المناسب، وما حصل نعتبره ايضاً خطفاً للدور الاقتصادي لمرفأ بيروت».
أما صوايا فكرر المطالبة بـ«وقف العمل في ردم الحوض الرابع وتشريد آلاف العائلات اللبنانية من كل الطوائف والفئات من دون تمييز»، مشدداً على ان «الاضراب مستمر حتى إدراج هذا الملف في جدول اعمال مجلس الوزراء».
وحضر الياس حنكش ممثلاً النائب سامي الجميل، وقال: «بغض النظر عن الشق التقني لهذا الملف، لا يجوز التعامل به بفوقية لأنه ملف اجتماعي عابر للطوائف وللمناطق وعدم مناقشته في مجلس الوزراء رغم تكرار مطالبتنا بدءاً من بكركي الى النقابات المعنية والاحزاب المشاركة».
بيان النقابة
وعقدت النقابة مؤتمراً صحافياً في حضور حشد من العاملين في مرفأ بيروت والمتعاملين معه، وتلا امين سر النقابة جورج عوض بياناً قال فيه «بعد سلسلة اتصالات قامت بها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في شأن ردم الحوض الرابع، وعلى الرغم من توصية لجنة الأشغال النيابية التي طلبت من مجلس الوزراء وضع يده على هذا الملف، وجدت نقابتنا نفسها امام امر واقع بعد الاضرابات التحذيرية التي نفذتها سابقاً، تنفيذ اضراب مفتوح حتى ادراج هذا الملف في جدول اعمال مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن». وأضاف «هدفنا ينحصر في توفير لقمة عيش آلاف العائلات اللبنانية التي تعمل في مرفأ بيروت وهم من أصحاب الشاحنات والسائقين والوكلاء البحريين ومخلصي البضائع، بالإضافة الى العمال المياومين وشركات التفريغ والتحميل وأصحاب المصالح والرافعات»، مؤكدا الاستمرار في الاضراب في المفتوح هذا حتى التوصل الى الحل العادل الذي يضمن المحافظة على الحوض الرابع واستمرار العمل فيه كما كان سابقاً وعدم تحويل وجهة استعماله مستقبلاً».
بيان إدارة المرفأ
وأصدر قريطم بياناً قال فيه «منذ نيف وشهرين وإدارة مرفأ بيروت تتعرض لحملة إعلامية مغرضة مترافقة مع بث لأخبار كاذبة ولمعلومات مغلوطة عن مشروع ما سمي بردم الحوض الرابع، وذلك ضمن انقلاب بالحقائق والمقاييس، فعليه». وأضاف «تبياناً للحقيقة، تبدي الإدارة ما يلي:
– إن المشروع الآنف ذكره يهدف الى إنشاء محطة مرفئية جديدة متعددة الاستعمال تجمع ما بين حركة البضائع العامة وحركة المستوعبات معاً، وذلك عبر استحداث رصيف متطور بطول 500 متر وبعمق 15,50 متراً يحل محل الرصيفين 13 و14 اللذين هما بعمق 11 متراً فقط وسيستفيد هذا الرصيف الجديد من باحة خلفية إضافية للخزن مساحتها 130000 متر ناتجة عن ردم الحوض الرابع كما سيمكن السفن التي تؤمه من العمل ليل نهار في تفريغ وتحميل حمولاتها، مما سيؤول بالتالي الى استيعاب حركة البضائع في المرفأ مهما تنامت خلال السنوات المقبلة، سواء كانت بضائع شحن عام أو بضائع ضمن مستوعبات.
– ان الهيئات الممثلة للمتعاملين مباشرة مع إدارة المرفأ، ونورد من بينها: نقابة الوكلاء البحريين، غرفة الملاحة الدولية، نقابة مخلصي البضائع المرخصين، ونقابة شركات النقل الخارجي ولجنة متعهدي العتالة المعتمدين لدى إدارة المرفأ، قد رحبت جميعها بهذا المشروع بعد اطلاعها على مشتملاته من الفنيين المختصين لدى الإدارة، بحيث انحصر الاعتراض على المشروع حالياً بنقابة مالكي الشاحنات في المرفأ.
_ ويبقى ان نوضح خلافاً للشائعات في هذا السياق، بأن استحداث محطة جديدة لمرفأ بيروت وفق ما ذكر اعلاه، لن يؤدي الى إلحاق أي ضرر بالمتعاملين مع المرفأ حالياً، ولا تحويل بضائع معينة الى المرافئ اللبنانية الأخرى.
– بل إن هذه المحطة وعبر تجهيزاتها المتطورة ستمكن مرفأ بيروت من متابعة تطويره وتحسين خدماته وزيادة قدرته الاستيعابية بالاضافة الى خلق فرص عمل جديدة ضمن حرمه».