أحمد منتش
جلسة استجواب رئيس مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور ع. ج. وخمسة من الموظفين في المستشفى، امام قاضي التحقيق في قصر العدل في صيدا، بتهمة التزوير واستعمال المزور بناء على الدعوى المقامة من رئيس الطهاة في المستشفى الذي تم صرفه ثم حصل على قرار من مجلس شورى الدولة بابطال قرار صرفه، لم تكتمل امس بسبب تقديم وكيل رئيس مجلس الادارة عذراً طارئاً في العمل، فقرر قاضي التحقيق تاجيل الجلسة الى الاربعاء 11-2-2015، وافيد انه جرى استجواب ثلاثة من المدعى عليهم في القضية .
واحتجاجا على ما ورد في جريدة “النهار” أمس عن موضوع المستشفى، طلب من بعض الاطباء والممرضين والعاملين فيه، تنظيم اعتصام رمزي في باحة المستشفى رفعت خلاله لافتات كتب عليها (المؤسسة خط احمر ونعم لدعم المستشفى ولا للتشهير). وكان لافتا ومستغربا ان الذي تلا البيان باسم المعتصمين هو الدكتور احمد حجازي الذي لا يزال يعمل في المستشفى رغم تجاوزه السن القانونية وبشكل مخالف، علما ان البيان لم يجب بشكل واضح على مضمون ما اثارته “النهار” .
ومما جاء في بيان المعتصمين:
“إن حسن الإدارة و تفاني جهازها الإداري بكل مكوناته” هما اللذان أبقيا مستشفى صيدا الحكومي صامدًا في وجه كل التحديات المالية والأمنية، مستقبلاً فقراء الجوار حتى أثناء المعارك التي كانت جزءاً منها. ومن كان عرضة لهذه الأخطار استطاع تجاوز كل هذه التحديات حتى وصل المستشفى لكي يكون مؤسسة منافسة لخدمة المرضى من دون أن يتخلى لحظة عن المطالبة بكل مقومات التطوير والفعالية التي هي حق طبيعي له. إن من يقدم هذه التضحيات كانت مستحقاته حق طبيعي تقاضاه كل من شهر دون أي كسر أو نقصان حتى اليوم.
وما صدر في البيان الهجومي هو جزء فاشل في وجه إطار الإصلاح العام المنتهج في وجه كل المفسدين الذين يستعملون الإعلام وسيلة تعبير عن فشلهم في إثارتهم للنعرات الطائفية داخل المؤسسة والتي كانت سبباً رئيسياً لإقصائهم عنها ومخالفتهم السياسات والأنظمة، وهذا ما دفعنا الى الاستنكار والوقوف في وجه من يهدد صناعة كياننا المبني على ثقة الناس المؤمنة بما يقدم اليهم”.