في وقت كشفت مصادر حكومية لصحيفة “المستقبل” أنّ “رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بات “يفكّر جدياً” بتعديل الآلية المتبعة راهناً في التصويت داخل المجلس لكونها “أثبتت أنها تساهم في شلّ العمل الحكومي بعدما حوّلت المجلس إلى 24 رئيساً”، مشيرةً إلى أنّ سلام “أعلم مختلف الكتل الوزارية بنيته إعادة النظر بهذه الآلية وبدأ فعلياً التشاور معهم حول الاقتراحات والبدائل المتاحة بشكل يؤدي إلى اعتماد آلية تصويت تتماهى مع ما يقرّه الدستور، بحيث يصار إلى حصر الإجماع بالمسائل الميثاقية التي تحتاج إلى توافق وطني شامل، بينما يتم الالتزام بالنصاب الدستوري الملائم في ما يتعلق بالقضايا الأخرى لناحية الحاجة في إقرارها إلى النصف + 1 أو الثلثين من أعضاء الحكومة”.
وأكدت مصادر وزارية في “التيار الوطني الحر” لـ “المستقبل” أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام فاتَحَ الكتلة العونية بموضوع تعديل الآلية الحكومية، فسمع منها تشجيعاً على المضي قدماً بهذا الأمر باعتبار أنّ الآلية الحالية لم تُطبّق بالشكل الصحيح المبتغى منها”، كاشفةً عن “طرح يتم التداول به بين مجموعة وزراء من كتل مختلفة ويقول باعتماد إما «النصف زائداً واحداً” حيال بعض المسائل التي تحتاج دستورياً إلى مثل هذا النصاب، أو “الثلثين زائداً واحداً» حيال المسائل الأخرى التي يحتاج إقرارها إلى الثلثين بحسب الدستور”، وأوضحت أنّ المطالبة بصوت زائد عن نصاب الثلثين إنما تهدف إلى “منع الاصطفافات السياسية الحادة بين الكتل الوزارية والدفع باتجاه إحداث اختراقات تتيح توسيع مروحة التوافق وتحول دون تغييب أي من الكتل الوازنة عن دائرة اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء”.