فتح الرحمن يوسف
توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تساهم التشكيلة الوزارية السعودية الجديدة، في تعزيز قوة العوامل الاقتصادية التي من شأنها أن تحفز نمو الاقتصاد ليتفوق في أدائه على اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «إن السياسات الاقتصادية السعودية، كانت مستوعبة لمستجدات المتغيرات التي خيّمت على الاقتصاد الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعلها أكثر بلاد المنطقة توازنا في تعاطيها مع هذه المستجدات ومنها تذبذب أسعار البترول».
ولفت باعشن إلى أن السياسات السعودية، أثمرت عن أداء إيجابي لاقتصادها، طمأن المستثمر الأجنبي وأزال خوفه حول إمكانية استدامة النمو الاقتصادي دون دعم حكومي، مشيرا إلى متانة الاقتصاد السعودية، وقدرته على تجاوز التحديات التي خلقها تذبذب أسعار النفط.
من ناحيته توقع المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن تساهم التشكيلة الوزارية السعودية الجديدة، في تعزيز قوة العوامل الاقتصادية التي من شأنها أن تحفز نمو الاقتصاد ليتفوق في أدائه على اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.
ولفت إلى أن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب والأداء الجيد للاقتصاد ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي على بطئها، حدّت من التحديات التي خلقها التراجع الحاد في أسعار النفط، مدللا على ذلك بزيادة أرباح الشركات وزيادة الطروحات الأولية الجديدة.
وفي غضون ذلك، توقع تقرير اقتصادي صدر أمس، أن يؤدي القطاع غير النفطي في العام 2015 إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وحدد التقرير المشاريع المعنية بالنمو، التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، ومعرض إكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة، ومشاريع المدن الاقتصادية في السعودية.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد التقرير أن تراجع أسعار النفط تسبب في فوضى في الأسواق العالمية – أخيرا – بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.
وحذر التقرير الذي أصدرته أمس «الخبير المالية» وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية بجدة، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية.
وتنبأ التقرير في ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، أن ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة، السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى أعوام.
ووفق التقرير، فإن وزارة المالية السعودية، أكدت اعتمادها للخيار الثاني حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات، عبرت في وقت سابق، عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة.
ووفق التقرير، تعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما، مشيرا إلى أن ضعف أسعار النفط، أدت إلى استمرار الضغط على الأسعار نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع العرض في الأسواق العالمية. وأكد أن النفط الخام الأسوأ أداء مقارنة بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5 في المائة منذ بداية العام 2014.
ونوه إلى أن ارتفاع الإنتاج الأميركي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب أفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، أدى إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو (حزيران) عند 115 دولارا للبرميل.
ووفق التقرير، أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وفي تطور مفاجئ وفق التقرير، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمسة أعوام.
