أثمرت التحركات التي تقودها بكركي في ملف الحوض الرابع، من خلال اتفاق مبدئي تمّ الثلثاء، وقضى بتعليق الاضراب في مرفأ بيروت، بلا أفق واضح مقابل تعهّد قطعَه رئيس الحكومة تمام سلام لبكركي بأخذ القضية على عاتقه ومعالجتها، سواءٌ داخل مجلس الوزراء أو خارجه.
وقالت مصادر لصحيفة “الجمهورية” إنّه لم يتمّ التوصّل الى اتفاق واضح حول الطريق الذي سيسلكه الحل، باستثناء الوعد الذي قطعَه رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع.
وذكرت «الجمهورية» انّه تمّ البحث في وجهتي نظر بالنسبة الى تعليق الاضراب، الأولى تقول بوجوب تحديد مهلة زمنية للتعليق، يعود بعدها الاضراب في حال لم يلتزم المسؤولون وعودَهم، والثانية تقول بعدم تحديد مهلة زمنية لكي لا يشعر رئيس الحكومة بالضغط، في حين انّ المطلوب حلّ الإشكالية. وفي النتيجة رسَت المناقشات على اعتماد مبدأ تعليق الاضراب من دون تحديد سقف زمني، لكي تكون مبادرة حُسن النية في اتّجاه سلام مكتملة العناصر.
لكنّ المصادر نفسَها أكّدت لـ”الجمهورية” انّ الغموض ما زال يلفّ مصير عملية الردم التي توقّفت أبّان ايام الإضراب وأنّ استئنافها تزامُناً مع إعادة العمل في المرفأ من اليوم يشكّل عنصراً سلبياً، ذلك انّ استكمال الردم يوحي بأنّ هناك مَن يسعى الى فرض أمر واقع جديد لا يمكن معالجته في وقت لاحق.
وقالت المصادر إنّ ممثّلي الأحزاب المسيحية الذين التقوا في بكركي أكّدوا أهمية وقف الردم الى حين ترتيب الآلية النهائية وأنّهم سيراقبون العملية، وفي حال المخالفة سيكون لهم موقف حادّ من تعليق الإضراب.
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية إنّ مشاورات تجري بين الوزراء المسيحيين للبحث في إمكان طرح الموضوع خلال جلسة اليوم او عدمه.
بوصعب
إلّا أنّ وزير التربية الياس بوصعب أكّد لـ«الجمهورية» انّ هذا الملف لن يُطرح في جلسة الاربعاء وأنّ وزير الاشغال العامة هو من يستطيع إدراجَه في جدول الاعمال، كذلك يستطيع رئيس الحكومة القبول او الرفض.
وقال: «نحن أوصلنا صرختَنا اليه، واجتماع بكركي كان لوضع جميع الافرقاء المعنيين في المعطيات التي لدينا على أثر اجتماعنا مع رئيس الحكومة والمطران بولس صياح. وأخذنا مبادرةً، فأوقف المتضرّرون الاضراب للإفساح في المجال امام سلام لاتّخاذ القرارات الممكنة والتي يمكن ان ترضي جميع الافرقاء. لقد بدأنا الطريق الذي يكون بداية الحل».
وأضاف: «المطلوب اليوم ان يقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان ردم الحوض الرابع يحتاج الى قرار كون ملكية هذا المرفق تعود للدولة وأيّ مستثمر لهذه الارض يجب ان يَحظى بموافقة مالك العقار قبل تعديل معالمِه من ردم لأملاك بحرية أو غيره. فموافقة المالك، أي الدولة، تكون بقرار يتّخذه مجلس الوزراء، وإذا كان المستثمر لا يحتاج الى قرار كهذا فليبتّ المجلس هذا الامر».
آليّة العمل
وعن آلية عمل مجلس الوزراء، أوضح بوصعب انّ سلام «كان اعلنَ في الجلسة الماضية انّه سيتحدّث مع سائر الافرقاء لإعادة النظر في آلية العمل التي يتبعها مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، فحصلَ تواصُل مع الجميع في هذا الشأن ومن بينهم الوزير جبران باسيل للاتّفاق على آليّة عمل لنتفادى عرقلة أيّ طرف لأيّ مشروع بلا سبب. والتفاهم الذي وُضع منذ البداية كان ينبغي تطبيقه على عكس ما يحصل حالياً من عرقلة».
وعمّا سيثيره «التكتّل» في الجلسة اليوم، قال بو صعب: «سنستمع الى طرح رئيس الحكومة في شأن الآليّة، وهي باتت مطلب معظم الاطراف، كذلك هناك بنود للمناقشة، ومنها بند عائدات الخلوي، ولدينا ملاحظات عدّة قبل ان نوافق عليها، فنحن نريد ان تصل الاموال الى البلديات وليس فقط الإصرار على تحويلها لتدفع لاحقاً، فالبلديات تحتاج الى المال وإلّا فلن تستطيع الاستمرار في عملها ودفع الرواتب بلا تمويل».