وسط كل النقاش حول معدل النمو في الصين، يعتقد بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الجديد الأكبر في العالم ينمو في الأصل بصورة أبطأ بكثير مما تعترف به بكين.
رودني جونز، الذي ترأس مكتب أبحاث إدارة صندوق سوروس في هونج كونج من عام 1994 إلى 2000، ويرجع إليه الفضل في توقع الأزمة المالية الآسيوية، يقدر أن معدل النمو في الصين العام الماضي كان – رسميا 7.6 في المائة – في الواقع 5.6 في المائة.
ويجادل بأن المعدل الرئيسي تم تشويهه بسبب الطريقة التي تحسب بها بكين ناتج القيمة المضافة في القطاعات الصناعية والتصنيع. وبدلا من ذلك، يستخدم جونز أرقام الإنتاج الصناعي غير المعدلة الخاصة بالحكومة لإعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي.
يقول جونز، الذي يدير شركته الاستشارية الخاصة، ويجرام كابيتال: “إن انخفاض معدل النمو إلى نسبة تصل إلى 5.6 في المائة هو أكثر اتساقا بكثير مع ما نراه يحدث في أسواق السلع العالمية، وفي غيرها من المؤشرات مثل إنتاج الطاقة”. ويضيف: “وتتناسب أيضا مع انكماش أسعار المنتجين، الذي ابتليت به الصين لمدة 34 شهرا متتاليا – وهي أطول فترة لهذا البلد على الإطلاق”.
وأسعار عديد من السلع هي قريبة من المستويات المنخفضة التي تم الوصول إليها خلال الأزمة المالية العالمية. وتراجعت أسعار الجملة بنسبة 3.3 في المائة في نهاية عام 2014 وتوسع توليد الطاقة فقط بنسبة 3.2 في المائة.
ويقول مسؤولون صينيون كبار إن خطتهم تهدف إلى دعم الاقتصاد من خلال الاستمرار في ضخ كميات هائلة من الائتمان والاستثمار في البنية التحتية. لكن يرون في ذلك إجراء مؤقتا لمنحهم الوقت لإصلاح أنموذج اقتصادي عفا عليه الزمن، وجعل النمو مدفوعا أكثر بالاستهلاك والخدمات والابتكار.
والسؤال هو هل يمكن للحزب الشيوعي الحاكم الحفاظ على نمو كاف لضمان فرص العمل ودرء الاضطرابات الاجتماعية على المدى المتوسط، بينما يعمل على إصلاح الأنموذج الذي خدمه جيدا لأكثر من ثلاثة عقود؟