عبد الفتاح منتصر
أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين، وارتفعت للشهر الرابع عشر على التوالي وقفزت إلى 318.1 ملياراً في نهاية ديسمبر عام 2014 مسجلة رقما قياسيا جديدا. فبلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام 2014 مكتملاً نحو 38.6 مليار درهم مقابل قروض بقيمة 20 مليار درهم فقط منحتها البنوك خلال عام 2013 مكتملا بنمو سنوي بلغ 13.8 % حيث بلغ إجمالي القروض الشخصية للمقيمين بنهاية 2013 نحو 279.5 مليار درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر ديسمبر الماضي فقط بلغ 2.4 مليار درهم حيث كان إجمالي القروض الشخصية 310.9 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي ارتفع إلى 315.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر قبل أن يرتفع مجددا بنسبة ارتفاع شهرية بلغت 0.8 % خلال ديسمبر 2014.
وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك خلال عام 2014 بنسبة 17 % مسجلة وبلغت بنهاية ديسمبر الماضي 190.9 مليار درهم مقابل 163,1 مليار درهم نهاية 2013 حيث استقطبت البنوك ودائع حكومية جديدة خلال العام الماضي بلغت 27.8 مليار درهم .
وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 99.5 مليار درهم مقابل 108.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره – 9.4 مليارات درهم وبلغت نسبته – 8.6 % ومقابل 107.9 مليارات درهم في نهاية عام 2013 بانخفاض بلغ مقداره – 8.4 مليارات درهم بتراجع – 7.8% في 12 شهرا.
وقفزت قيمة شهادات الإيداع الإسلامية مرتفعة إلى 19.8 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 16.5مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ومقابل 34.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره مقداره 3.3 مليارات درهم ونسبته 20% وانخفاض سنوي ( في 12 شهرا ) بلغ مقداره – 14.3 مليار درهم ونسبته – 41.9%.
ودائع المقيمين
ووفقا للإحصاءات فقد بلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليون و267.3 مليار درهم مقابل تريليون و 290.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وتريليون و 163.9 مليار درهم بنهاية عام 2013 بانخفاض شهري بلغ مقداره 126.2 مليار درهم بنسبة – 1.8 % ونمو سنوي ( في 12 شهرا) بلغ مقداره 103.4 مليارات درهم وبلغت نسبته 8.9 % فيما بلغت ودائع غير المقيمين 154 مليار درهم مقابل 135.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي و 115 مليار درهم بنهاية عام 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 18.1 مليار درهم بنسبة 13.3 % وارتفاع سنوي (في 12 شهرا) بلغ مقداره 39 مليار درهم وبلغت نسبته 33.9 %.
ووفقا للإحصاءات فإن البنوك العاملة بالدولة خفضت مخصصاتها الإجمالية إلى 112.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 112.9 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي بانخفاض في شهر ديسمبر بلغ مقداره 400 مليون درهم بتراجع شهري بلغت نسبته بحدود – 0.4 % تقريبا ومقابل 96.4 مليار درهم بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 16.1 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 16.6 % تقريبا في ( 12 شهرا).
مخصصات التعثر
ووفقا للإحصاءات انخفضت مخصصات الديون المتعثرة إلى 89.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 90.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضيين ومقابل 77.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بانخفاض شهري بلغ – 0.7% وارتفاع سنوي ( في 12 شهر) بلغ 15.5 %.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت الارتفاع وبلغت 23 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل 22.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين ومقابل 19.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.9 % وبنمو سنوي (في 12 شهر) بلغ 19.8 %.
وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات عن طريق البنوك العاملة بالدولة بلغ 228.4 مليار درهم مقابل 228.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 186.7 مليار درهم بنهاية عام 2013 بانخفاض شهري بلغ – 0.2 % وارتفاع سنوي ( في 12 شهر) بلغت نسبته 22.3 % .
وأشارت الإحصاءات إلى أن متطلبات رأس المال والاحتياطي الإلزامي للبنوك ارتفعت بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 283.1 مليار درهم مقابل 281.1 درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 268.4 مليار درهم بنهاية 2013 بارتفاع شهري بلغ 0.7% وبارتفاع سنوي (في 12 شهر) بلغ 5.5 %.
كفاية رأس المال
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية عام 2014 18.1 % مقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 وكان في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 18.2 % مقابل نحو 18.5 % بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 19.3 % بنهاية 2013.
وبلغ إجمالي احتياطي البنوك من سيولة لدى المصرف المركزي بنهاية العام الماضي 233.6 مليار درهم مقابل 214.3 مليار درهم نهاية 2013 بزيادة قيمتها 19. مليار درهم تشكل نمواً نسبته 9 % وتضم هذه الاحتياطات نسباً محددة من ودائع البنوك وحسابات جارية وشهادات إيداع.
ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها خلال العام الماضي بإضافة 183 جهازا جديدا ليصل إجمالي هذه الماكينات إلى 4847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4664 جهازا نهاية 2013.
27.8 ملياراً ودائع حكومية استقطبتها المصارف بنمو سنوي 17 %
فروع البنوك
أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 872 فرعاً بنهاية نوفمبر عام 2014 وانخفض بصورة طفيفة بنهاية ديسمبر 2014 إلى 869 فرعاً في حين انخفض عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى 26 بنكا بنهاية 2014 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 34 وحدة مقابل 29 بنهاية 2013 وحدة فيما ارتفع عدد مكاتب الصرف إلى 90 مكتباً مقابل 89 مكتباً.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4492 جهازاً بنهاية 2012 إلى 4642 جهازاً بنهاية سبتمبر 2013 وبلغ 4664 جهازاً بنهاية 2013 ثم بلغ 4642 جهازاً بنهاية الربع الأول من 2014 وارتفع مجددا وبلغ 4674 جهازاً بنهاية النصف الأول من 2014 ثم قفز إلى 4740 جهازاً بنهاية الربع الثالث من 2014 وبلغ 4847 جهازاً بنهاية 2014.