اشار وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في حديث لصحيفة “السفير” الى ان “تنفيذ ردم الحوض الرابع هو مرحلة من مراحل تطوير المرفأ وتوسعته، في إطار ترجمة قرار متخذ منذ العام 2007 و2009، وملزم للجهات المعنية، لا سيما أن الشركة الملتزمة لديها أمر مباشرة بالعمل منذ العام 2013 تقريباً”.
وأكد زعيتر أن “المشروع ملزم، وبدأ العمل فيه، وأنه يحاول منذ سبعة أشهر تقريب وجهات النظر، لاسيما أن الأمر يقع ضمن صلاحيات إدارة المرفأ التي تقوم بالعملية، بناء لمرسوم اتخذ في مجلس الوزراء، وان الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء حالياً. وأوضح أنه سيبلغ مجلس الوزراء أن المشروع لا يلحق الضرر بأي جهة من القوى العاملة في مرفأ بيروت”.