قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إن بلاده بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص خطة لمبادلة ديونها السيادية بسندات مرتبطة بالنمو.
وتسعى الحكومة الجديدة في اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها العامة بعد تلقيها حزم إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو (275 مليار دولار) منذ عام 2010 حين دفعت أزمة الديون بمنطقة اليورو الاقتصاد اليوناني إلى شفا الانهيار.
وتقترح حكومة رئيس الوزراء اليساري أليكسس تسيبراس الذي انتخب الشهر الماضي ببرنامج مناهض للإنقاذ المالي مبادلة السندات اليونانية التي يحملها البنك المركزي الأوروبي وحكومات بعض الدول بسندات مرتبطة بالنمو أو ذات دخل دائم.
وأبدى مسؤولون بمنطقة اليورو تشككهم في الخطة التي أعلنت يوم الثلاثاء مع سعي تسيبراس لكسب الدعم لاقتراحاته في أوروبا.
وقال وزير المالية اليوناني لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن نفس الصفقة عرضت على صندوق النقد الدولي.
وذكر فاروفاكيس أنه سيجري تقسيم الدين على أن يتم السداد للبنك المركزي الأوروبي “بالكامل وبحلول الموعد النهائي”.
وأضاف “نقترح مبادلة الشرائح الأخرى المستحقة لصندوق النقد الدولي ودول أخرى بسندات جديدة بسعر الفائدة السائد في السوق والمنخفض جدا في الوقت الراهن مع إضافة بند ينص على أن نبدأ السداد الكامل فور بدء النمو القوي في اليونان.”
وبدأت اليونان محادثات مع مسؤولين بصندوق النقد.
وقال فاروفاكيس “لا أرى سببا يمكن أن يدفعهم لعدم قبول تمديد السداد مثلما يفعلون دائما في مثل هذه المواقف.. على الأقل حتى نهاية العام.”
ويزور فاروفاكيس وتسيبراس عواصم أوروبية هذا الأسبوع لحشد الدعم لخططهما. ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية مع مسؤولين بالمركزي الأوروبي يوم الأربعاء.
وقال فاروفاكيس لصحيفة لا ريبوبليكا إنه متفائل بأن مشكلة ديون اليونان سيتم حلها.