طوني رزق
عكست أرقام الانفاق والايرادات في الاشهر العشرة الاولى من العام 2014 تحسناً كبيراً في جباية الايرادات بعد الصدمة الايجابية لاستدعاء موظفين من القطاع العام الى التحقيق، فزادت المداخيل 111 في المئة. فهل دخل لبنان زمن الاصلاح المالي الحقيقي علماً انّ تراجع أسعار النفط لن ينعكس سوى في العام 2015؟
حتى الشهر العاشر من العام 2014 كانت ارقام المالية العامة اللبنانية قد سجلت تحسناً ملحوظاً ولافتاً. وجاءت الايجابيات من تحسّن جباية الضرائب من ناحية، ومن تراجع الانفاق العام من ناحية اخرى.
لكنّ ذلك لا ينفي انّ المالية اللبنانية ما زالت تعاني الكثير بقيمة الاستحقاقات الارقام، فقد سجّل التحسّن على مستوى العجز المالي بعد عامين من التدهور المتواصل. فقد تراجع العجز المالي بنسبة 31 في المئة في الاشهر العشرة الأولى من العام 2014 مقارنة مع العجز في الفترة المقابلة من العام 2013.
ونتج ذلك عن زيادة المداخيل الحكومية بنسبة 22 في المئة مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 2 في المئة. وبناء عليه تراجعت نسبة العجز الى مجموع النفقات من 30,8 في المئة في العام 2013 الى 21,6 في المئة في العام 2014 (خلال الأشهر العشرة من كل عام).
امّا تراجع الانفاق فجاء مع تأجيل نفقات عديدة، وذلك على رغم ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بنسبة 11 في المئة في الفترة المذكورة من العام 2014. وعليه، سجّل فائض أولي بنسبة 10 في المئة مقابل عجز في العام 2013 بنسبة 2,7 في المئة.
امّا ارتفاع قيمة المداخيل والايرادات الحكومية فجاء نتيجة ارتفاع ونسبته 3,6 في المئة في جباية الضرائب وبنسبة 11,8 في المئة من المداخيل غير الضريبية. وفي التفاصيل، زادت ايرادات الضريبة على الدخل 11,7 في المئة والضريبة على العقارات 6,5 في المئة، وزادت مداخيل الاملاك العامة 10,4 في المئة والدوائر الحكومية 13,2 في المئة ليصبح مجموع زيادات مداخيل الخزينة مرتفعاً بنسبة 111,6 في المئة خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2014.
ويمكن القول، انطلاقاً من انّ النمو الاقتصادي في العام 2014 كان متواضعاً، إنّ تحسّن المداخيل جاء نتيجة تحسّن الجباية. فقد سجّل إقرار بعض التدابير الحاسمة على مستوى التهرّب من دفع الضرائب والرسوم.
وعلى سبيل المثال شكّل موضوع استدعاء عدد كبير من موظفي القطاع العام الى التحقيق صدمة ايجابية انعكست تحسناً في الجباية، وتعتبر هذه الخطوة تحولاً اساسياً نحو ضبط التهرّب من دفع المتوجبات الى القطاع العام، هذه المتوجبات التي تقدّر بنحو 2,9 مليار دولار أميركي، وهي تغطي 75 في المئة من العجز في الموازنة اللبنانية السنوية. وتعتبر هذه خطوة اساسية نحو الاصلاح المالي في لبنان، إذ انّ المداخيل والايرادات العامة تبلغ نسبتها 21 في المئة من الناتج القومي العام كما في العام 2014.
وذلك مقارنة مع 36 في المئة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومقارنة مع 29 في المئة في الاسواق الناشئة و34 في المئة على المستوى العالمي. ويجدر ذكر إفادة مالية لبنان العام من تدهور أسعار النفط العالمية على خلفية الدعم الحكومي السنوي لشركة كهرباء لبنان، لكنّ ذلك لم يظهر في أرقام العام 2014 نظراً لنظام الإنفاق والدفع في شركة كهرباء لبنان والذي يمتد الى مدى ستىة أشهر.
حركة الاسواق المالية
تراجعت أسهم سوليدير أمس في البورصة مسجّلة المزيد من الخسائر دون مستوى 11 دولاراً. فتراجعت الفئة (أ) 0,54 في المئة والفئة (ب) 1,09 في المئة الى 10,90 $ و10,85 $.
أمّا أسهم بنك بيبلوس العادية وبنك عودة العادية ايضاً فارتفعت بنسبة 1,82 في المئة الى 1,67 دولار على التوالي وبنسبة 3,07 في المئة الى 6,70 دولارات على التوالي، وذلك مع تحقيق أسهم بيبلوس الجزء الاكبر من حجم التبادلات اي 104434 سهماً من اجمالي 179611 سهماً وسجّل تبادل 35 عملية بيع وشراء داخل الردهة تناولت ثمانية أسهم.
وفي الاسواق العالمية تحسّن اليورو قليلاً أي 0,08 في المئة الى 1,1350 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0,18 في المئة الى 1,5066 دولار. وانخفض الدولار 0,09 في المئة الى 117,47 يناً وتراجع الدولار 0,24 في المئة الى 1,2534 دولار كندي، وهبط 0,20 في المئة الى 0,9262 فرنك سويسري. لكنّ الدولار الاوسترالي تراجع بنسبة 1,59 في المئة الى 0,7679 دولار اميركي بعدما خفّض البنك المركزي الاوسترالي أسعار الفائدة.
وفي بورصات الاسهم العالمية وباستثناء هبوط بورصة طوكيو سجّلت البورصات الاخرى ارتفاعات لافتة أمس في كل من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية تحديداً.
فزاد مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت 1,14 في المئة الى 17361 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,30 في المئة الى 2020,85 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 0,89 في المئة الى 4676,69 نقطة. وفي اوروبا زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1,24 في المئة الى 6867 نقطة، ومؤشر كاك الفرنسي 1,37 في المئة الى 4690 نقطة، ومؤشر داكس الالماني بنسبة 1,18 في المئة الى 10955,88 نقطة.
وتفاءلت بورصات الأسهم من اقتراب اليونان نحو التوصّل الى إلغاء قسم من ديونها التي تبلغ 320 مليار يورو من خلال إقناع الدائنين باستبدال الديون بسندات طويلة الاجل مرتبطة بالنمو الاقتصادي من خلال هندسة مالية متطورة، فزادت الأسهم اليونانية 7 في المئة إثر ذلك.
وفي اسواق السلع ارتفع الذهب أمس بعد الظهر 0,33 في المئة الى 1281,10 دولاراً للاونصة كما زادت الفضة 1,85 في المئة الى 17,57 دولاراً وزاد النحاس 3,51 في المئة. ولقي الذهب دعماً من الاقبال على شرائه كملاذ آمن ومن قبل صناديق استثمارية.
امّا اسعار النفط الاميركي فزادت أمس 3,41 في المئة الى 51,24 دولاراً للبرميل، كما زادت أسعار النفط برنت الخام في اوروبا بنسبة 3,84 في المئة الى 56,85 دولاراً للبرميل على خلفية خفض الشركات النفطية الكبرى نفقاتها المتوقعة للعام 2015 بنسبة 13 في المئة لكلّ من BP وChevron الى 20 و35 مليار دولار على التوالي.