أوضح رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية التي ينصّ عليها الدستور هي أنّ بإمكانه إصدار مرسوم والقيام بالممارسات المنوطة بالدستور واتخاذ المواقف بموجب الدستور، كما أنّه من الناحية القضائية يحق له إصدار عقوبة الإعدام وإصدار العفو الخاص.
كلام سليمان جاء خلال ندوة تحت عنوان “رئاسة الجمهورية بين الأمس واليوم” نظّمتها نقابة المحامين في بيروت، حيث أكّد أنّه أسقط القانون الأرثوذكسي بكل ثقة لأنّه مخالف للدستور ويسيء للبنان ولرئاسة الجمهورية وللمسيحيين قبل الإسلام. ودعا الى وجوب الإتاحة لرئيس الجمهورية اقتراح القوانين من دون مجلس الوزراء وأن يستطيع حلّ المجلس النيابي.
وشدّد على أنّ من قاطع انتخابات الرئيس لا يجب أن يمدّد لنفسه وتحديد النصاب أو تخفيضه، مجدّدًا التأكيد أنّ إعلان بعبدا هو السبيل للخروج من الأزمة اللبنانية. وأبدى أسفه لأنّ الامور في لبنان تحلّ سياسيًا كملفات المياومين والكازينو والجامعة اللبنانية.
سليمان لفت الى أنّ أمر إنتخاب الرئيس ضروري جدًا ولا يجب التأخر كما لا يجب أن تعطل الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنّ الرئيس الضعيف هو الرئيس الخائف على مصالحه وعلى أمنه الشخصي وعلى إرثه السياسي، وأنّ رئيس جمهورية لبنان ليست قضية مسيحية إطلاقا بل قضية مسلمة قبل أن تكون مسيحية وعلى الفرقاء عدم السماح بالتمادي في التعطيل.
وإذ تمنّى أن يحافظ رئيس الحكومة تمام سلام على مسألة اتخاذ القرارات بالاجماع، أوضح سليمان أنّ هناك أمورًا يقوم بها الرئيس لا يمكن للحكومة مجتمعة أن تقوم بها، لافتًا الى أنّ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها أمر ضروري وفي حال عدم التعاون تفقد الصلاحيات ولا يعد بالامكان تنفيذها.