أكّد وزير العمل سجعان قزي “أنّ الوزارة ستواكب عملياً تنفيذَ الحلّ وإعادة النظر في لائحة المصروفين، لأنّه من مسؤوليتها، ولكي لا يحصلَ أيّ خطأ في غربلةِ الأسماء كما حصلَ عند وضع لائحة الأسماء الأولى”.
وأكّد قزّي في تصريح لصحيفة “الجمهورية” أنّه سيواكب عبر فريق من الوزارة مراحلَ تنفيذ ما تمّ التفاهم عليه “خصوصاً ملفّات الموظفين فرداً فرداً، لكي تتجنّب الصيغة المقترحة المسَّ بمصالح مَن أمضوا العمرَ في خدمة المؤسسة”.
وبشأن السباق الى تبنّي الإنجاز الذي تحقّق في الكازينو، جدّد قزي الحديث عن تركيبة الحلّ التي وُلدت على قاعدة انّ “أفكارها من رئيس مجلس الإدارة، موادها الأولية من وزارة العمل، صناعتها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسويقها من لجنة مجلس الإدارة ومباركتها من بكركي ورعايتها من أكثر من طرف سياسي له دوره في هذا البلد”.