أكد وزير المالية السوري الدكتور اسماعيل اسماعيل مضي الوزارة في الإصلاحات الضريبية بعد إصدار سلسلة من المراسيم في هذا الإطار بانتظار صدور نظام الفوترة الجاري العمل عليه بهدف اعتماد ضريبة الإيراد العام أو الضريبة الموحدة لكل المواطنين.
وخلال اجتماعه اليوم مع رؤساء أقسام مديرية المالية في محافظة طرطوس بين اسماعيل أن ما صدر من مراسيم متعلقة بتعديل التعرفة الجمركية وضريبة الدخل المقطوع ورسم الإنفاق الاستهلاكي يصب جميعه في إطار الإصلاح الضريبي والمالي إلا أن أي قانون لا يؤثر على الأرض ما لم يصاحبه تفان في العمل وأخلاقياته كمسؤولية وطنية مقدسة ومحاربة التهرب الضريبي الذي يعد تقاعساً عن الإسهام في سداد الاستحقاقات الحكومية التي يأتي منها تمويل المشاريع لبناء المؤسسات وإقامة المشاريع الخدمية بامتياز.
وأوضح أن التشريع الضريبي يكمن في بساطته ولا يقاس بكثرة الصفحات التي تفسح المجال لثغرات الفساد، إذ إن ضعاف النفوس ينطلقون من أن الدولة لا يمكنها منح تعويضات تعادل الرشاوى والفساد ويتناسون حقيقة أن القضاء على الفساد يعود بالنفع المادي والرخاء على الموظفين والمواطنين عموماً.
وخلال اجتماعه في مقر أمانة جمارك طرطوس مع أمناء الجمارك في العريضة وبانياس والمنطقة الحرة لفت اسماعيل إلى أهمية القطاع الجمركي الذي يمثل في جميع الدول والظروف أحد أركان السياسة المالية والاقتصادية ويعول عليه كذراع لتحقيق السياسة المالية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية، داعياً إلى اعتماد الصدق والأمانة في عمل الجمارك.
وأكد اسماعيل ضرورة عدم السماح لأي مخبر بتحليل عينات المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية باستثناء مخبر الجمارك، مطالباً بإجراء مراسلات فورية بين الجمارك والأطراف المشترية للمتروكات الموجودة ضمن مستودعات الجمارك بالمرفأ ومصادرة هذه المتروكات إذا لم يلتزم الطرف المشتري بتسلمها وفق الموعد المحدد علماً أن ثمة متروكات مخزنة في المستودعات لعشرات السنوات.
من جهته أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تعويل المحافظة على الوحدات الإدارية كوحدات تنموية لدعم الوضع المالي من خلال إطلاق مشاريع صغيرة كمعاصر الزيتون وتربية الحيوانات، ما يشغل عدداً متزايداً من الأيدي العاملة.
ودعا مدير المالية في طرطوس مصطفى بجود إلى النظر في إحداث دائرة مالية بمشتى الحلو وإطلاق نظام أتمتة في مالية الدريكيش أسوة بمالية صافيتا التي يجري فيها نظام أتمتة شارف على الاكتمال بنجاح.