فرضت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا يوم الثلاثاء سيطرتها على بنك آسيا الإسلامي وعزت هذه الخطوة إلى نقص الشفافية في عمليات البنك اللازمة لسلامة تطبيق القواعد التنظيمية.
وكان بنك آسيا مني بخسائر منذ العام الماضي بعد أن شهد عمليات سحب واسعة للودائع مرتبطة بالصراع بين الرئيس طيب أردوغان وحليفه سابقا الذي صار خصما له فتح الله كولن رجل الدين الإسلامي الذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا له والذي أسس أنصاره البنك.
وكان اردوغان دعا السلطات التنظيمية المصرفية العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد البنك الذي يوجد مقره في إسطنبول ويتعاطف مؤسسوه مع كولن وذلك بعد التهافت الواسع على سحب الودائع.
وسحب المودعون ومنهم شركات ومؤسسات حكومية العام الماضي اربعة مليارات ليرة (1.7 مليار دولار) او نحو 20 في المائة من مجموع ودائع بنك آسيا وفقا لما أوردته تقارير إعلامية بعد أن اتهم اردوغان كولن بالتآمر للإطاحة به.
وقالت مؤسسة التنظيم والإشراف المصرفية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تولت مسؤولية إدارة البنك وعينت مجلس إدارة جديدا له.
وقالت قنوات تلفزيونية إخبارية منها سي.إن.إن التركية ان المؤسسة سيطرت على حصة 63 في المائة في البنك.
