قدّرت منظّمة النزاهة المالية العالمية Global Financial Integrity، التي تعنى بالبحوث والاستشارات، إجمالي التدفّقات المالية غير المشروعة المصدّرة من لبنان بـ24,6 مليار دولار بين 2003 و 2012، أي ما يوازي معدّل 2,5 ملياري دولار سنوياً في هذه الفترة. وتعرّف المنظّمة التدفّقات المالية غير المشروعة بأنه تم كسبها أو تحويلها أو استخدامها بطريقة غير شرعية. وتشمل التدفّقات المالية الخاصّة غير المسجّلة التي تسمح بمراكمة الموجودات الأجنبية للمقيمين بطريقة تخرق القوانين والأطر التنظيمية. وتقوم المنظمة باحتساب هذه التدفقات عبر جمع مكونين: (GER) Gross Excluding Reversals و Hot Money Narrow (HMN). وأشارت إلى أن GER هي طريقة لاحتساب إجمالي التدفّقات المالية غير المشروعة التي تستند الى تحجيم قيمة فواتير الصادرات وتضخيم قيمة فواتير الواردات.
وأشارت الأرقام الصادرة عن المنظّمة الى أن لبنان حلّ في المركز 35 بين 147 دولة عالمياً، و16 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وفي المركز السادس بين 18 دولة عربية حيال الإجمالي التراكمي للتدفقات المالية غير المشروعة في الفترة الممتدّة ما بين 2003 و 2012 وحيال معدّلها السنوي.
وأشارت المنظمة التي ورد تقريرها في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، الى أن التدفّقات المالية غير المشروعة الخارجة من لبنان والتي تم احتسابها عبر التسريبات من خلال ميزان المدفوعات، وصلت إلى 21 مليار دولار بين العامين 2003 و2012، وبلغ معدّلها السنوي 2,1 ملياري دولار خلال هذه الفترة. ولفتت إلى أن لبنان حل في المركز 14 عالمياً والسابع بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والرابع بين الدول العربية حيال الإجمالي التراكمي للتدفقات المالية غير المشروعة المحتسبة على أساس HMN خلال هذه الفترة.