ارتفع مؤشر «BLOM PMI« لنشاط أعمال القطاع الخاص في كانون الثاني إلى 49.5 نقطة من 49.3 نقطة في كانون الأول، في أعلى قراءة مكررة خلال الأشهر التسعة عشر الأخيرة، وجاءت مطابقة لتلك المسجلة في تشرين الثاني الماضي، فيما أظهرت تفاصيل المؤشر تراجعاً هامشياً فقط في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص الاقتصادي، وتباطؤ التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة، مع ثبات التوظيف وزيادة النشاط الشرائي، ما أدى بالتالي إلى نمو المخزون.
وقال المدير العام لمصرف «بلوم إنفست»، فادي عسيران، إن «التطورات السياسية تنعكس ركودا اقتصاديا يظهر من خلال القراءات الأخيرة للمؤشر. الا أن هناك بعض الإشارات الإيجابية التي ظهرت من خلال تراجع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج والتي ترتب عليها تراجع أسعار المنتجات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزيز الاستهلاك في المستقبل«.
أضاف أن «ثبات مؤشر التوظيف وتكاليف التوظيف حول 50 نقطة يشير إلى أن الأسر لا تزال قادرة على الحفاظ على قدرتها الشرائية. في هذا السياق، نأمل أن تشهد الشهور المقبلة قراءات أفضل في الإنتاج الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع المؤشر«.
وجاءت النتائج الرئيسية للاستبيان الذي جُمعت بياناته بين 12 و26 كانون الثاني على النحو الآتي:
ـ جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي على خلفية تراجعات بطيئة في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث شهد كل منهما هبوطا هامشيا، مع تراجع الانتاج بأضعف وتيرة له منذ كانون الأول 2013. وجاء الانخفاض الأخير في الطلبيات الجديدة الأقل قوة خلال فترة التراجع الحالية المستمرة منذ 20 شهرا، علما أن الطلبيات الجديدة الواردة من الخارج عادت إلى الانكماش، متراجعة للمرة الأولى 3 أشهر.
ـ شكّل استقرار التوظيف عاملا آخر ساهم في دعم مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في كانون الثاني، وهو كان شهد تراجعا طفيفا في كانون الأول للمرة الأولى في أربعة أشهر. واستطاعت الشركات بشكل عام السيطرة على أعباء العمل باستخدام الموارد المتاحة لديها، مع هبوط الأعمال المتراكمة لديها بشكل طفيف خلال الشهر.
ـ أظهرت بيانات كانون الثاني زيادة في مستوى مشتريات مستلزمات الإنتاج بين شركات القطاع الخاص، تماشيا مع الاتجاه الملحوظ على مدار الربع الأخير من العام الماضي. اضافة الى ذلك، حقق نمو النشاط الشرائي أعلى مستوى له في 7 أشهر، ما أدى إلى زيادة مخزون الإنتاج (ولو بدرجة أبطأ مقارنة بالزيادة في كانون الأول).
ـ شهدت أسعار الشراء زيادة هامشية في كانون الأول، في حين تحسنت مواعيد تسليم المشتريات قليلا. كما انخفض إجمالي الكلفة لدى الشركات وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ـ ومررت الشركات مرة جديدة فائدة التراجع في تكاليفها الإجمالية إلى عملائها، عبر تخفيض أسعار المنتجات وذلك للشهر السابع على التوالي. بناء على ذلك، تراجع الانخفاض في أسعار المبيع بوتيرة هامشية وأبطأ من المتوسط العام المسجل على مدار سلسلة الاستبيانات.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري السادس عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح والذي تقوم به شركة «ماركيت« برعاية مصرف «بلوم إنفست» منذ أيار 2013 ليعطي مؤشراً مبكراً عن الأعمال في لبنان.
وهو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (30 في المئة من المؤشر)، ومستوى الانتاج (25 في المئة)، ومستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة)، ومخزون المشتريات (10 في المئة). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.
