استهجن الاتحاد العمالي العام ما تقوم به «بعض الإدارات تحت عنوان الإصلاح الإداري بصرف المئات من الموظفين والعمال في هذه المؤسسة أو تلك متجاهلة أن الفساد الراسخ في رأس الهرم الإداري«، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهيكل.
جاء ذلك في بيان اصدره الاتحاد بعد اجتماع لهيئة مكتبه امس برئاسة غسان غصن، تم خلاله مناقشة الملف المعيشي في ضوء آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البيان «ان بعض الإدارات تقوم تحت عنوان الإصلاح الإداري بصرف المئات من الموظفين والعمال في هذه المؤسسة أو تلك متجاهلة أن الفساد الراسخ في رأس الهرم الإداري نتيجة لنهج الزبائنية والمحاصصة التي تنخر إدارات الدولة ومؤسساتها العامة. وأضاف «إذا كان الاتحاد يرفض في الأساس سياسة التنفيعات والمحسوبيات في إدارات الدولة والتوظيف غير المنتج فإنه يرفض أن تقتصر عملية «الإصلاح» على موظفين ضحايا لهذه السياسات، يعتبر أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهيكل، كما ان الأمر يتطلب فتح ملف الفساد على مصراعيه في جميع الإدارات وعلى المستويات كافة بعيدا عن المراعاة الطائفية والسياسية«.
واشار الاتحاد الى ان الحكومة لا تزال تغض الطرف عن مطالبه بتصحيح الأجور وفقا لارتفاع معدلات الاسعار والتضخم، مشددا على ضرورة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للأسعار ووضع سقف للأرباح على مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية والحياتية.
وأعلن انه «إزاء هذا الواقع وما سجله مؤشر الاتحاد العمالي العام من تضخم تراكمي يصل إلى 37 في المئة يستوجب تصحيح الأجور حالا لأنها الطريقة الوحيدة لاستعادة القدرة الشرائية والحد من مزيد من الانهيار الاجتماعي إلى هاوية العوز والفقر«، معتبرا أن «تصحيح الأجور ليس فقط حقا للعمال والموظفين وليس أيضا فقط واجبا على أصحاب العمل والدولة بموجب الاتفاق الموقع في مطلع العام 2012 مع هاتين الجهتين والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور بنفس معدلات غلاء المعيشة، بل كذلك هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا السباق غير المتكافئ بين الأسعار والأجور».
