كريستوفر آدمز ومايكل كافانا
حذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة بريتش بتروليوم من أن صناعة النفط تواجه أسوأ فترات ركودها منذ عام 1986، مع احتمال بقاء أسعار النفط الخام بمستويات أدنى بشكل حاد “لعدة أعوام”، بعد انخفاضها أكثر من 50 في المائة منذ الصيف الماضي.
وجاء تشخيصه لوضع الصناعة، الذي يصفه بأنه في قبضة “عاصفة هائجة”، مع إثارة الانخفاض في أسعار النفط الخام تخفيضات حادة وسريعة في الإنفاق الرأسمالي والوظائف في مجموعة بريتش بتروليوم ومجموعة بي جي، وهما اثنتان من أكبر مجموعات الطاقة في أوروبا. كما أعلنت شركة كنوك، ثالث أكبر شركات إنتاج في الصين، أيضاً عن تخفيضات في الإنفاق.
خطوات مجموعة بريتش بتروليوم ومجموعة بي جي وكنوك كانت الأخيرة ضمن موجة من التدابير، من قِبل مجموعات الطاقة الأكبر المُصممة لدعم التدفقات النقدية وحماية أرباح الأسهم.
وقال دادلي، في تصريح للصحافين، إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك أخبرته أنها تريد: “من الناحية الأساسية اختبار” سوق النفط لترى ما إذا كانت شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، التي قادت طفرة الإنتاج في أمريكا قد تستمر بضخ النفط الخام بأسعار منخفضة.
تُشير تعليقاته إلى معركة قادمة في الإرادات في السوق في الوقت الذي تنتظر فيه دول أوبك، لتعرف ما إذا كان قرارها في تشرين الثاني (نوفمبر) – بعدم تخفيض الإنتاج في مواجهة الطلب العالمي الأضعف مما هو متوقع – سيعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج في أماكن أخرى.
قال دادلي: “عندما أتحدث مع (أعضاء أوبك)، ما يبدو أنها تقوله هو إن العالم قد قام بتطوير نفط ذي تكلفة عالية في الولايات المتحدة، وبعضه في كندا، فلماذا ينبغي لها إغلاق إنتاجها ذي التكلفة المنخفضة، للسماح بخروج نفط ذي تكلفة أعلى بكثير إلى السوق التي تعتبر اقتصادية بسعر 100 دولار (للبرميل)؟
“هذه الدول لا ترغب بالتخلّي عن حصتها السوقية لمصلحة النفط ذي التكلفة العالية، إذا لم تكُن مضطرة لذلك. أعتقد أنها ستستمر في ذلك”.
وأضاف أنه سيتم تحدّي “الكثير من الأماكن في الولايات المتحدة”، واستشهد بالانخفاض الحاد في أعداد آلات الحفر الذي يُعتبر مثل “مؤشر بارز” لما يمكن توقعه. قد يستمر إنتاج الولايات المتحدة في الارتفاع حتى فصل الصيف، بعد ذلك سيُصبح ثابتاً ويبدأ بالانخفاض، لكنه لن “يسقط مثل الحجر”.
أندرو جولد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي المؤقت في مجموعة بي جي، شبّه الانهيار في أسعار النفط بما حدث في عام 1986، عندما أدت الإضافات الكبيرة للعرض إلى انخفاض طال أمده في تكلفة النفط الخام.
أعلنت مجموعة بريتش بتروليوم ومجموعة بي جي عمليات شطب للأصول بقيمة مليارات الدولارات، والخسائر بحسب الأسهم للربع الرابع من عام 2014.
مع ذلك، الأرباح الأساسية لمجموعة بريتش بتروليوم البالغة 2.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014، وهي أقل من تلك البالغة 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2013، تتجاوز توقعات المحللين بعد تغيير مهم في شركة روسنيفت، كان يعني أن المجموعة البريطانية لم تتضرر من تراجع الروبل. مجموعة بريتش بتروليوم تملك حصة تبلغ 19.75 في المائة في شركة الطاقة الروسية.
تكاليف بعد الضريبة بمقدار 3.6 مليار دولار في الربع الرابع – تعكس إلى حد كبير تخفيضات الأصول في بحر الشمال وأنجولا – أدت إلى خسائر بحسب الأسهم بقيمة 969 مليون دولار في مجموعة بريتش بتروليوم.
دادلي كرر مطالبات مجموعة رويال داتش شل الأسبوع الماضي إلى الحكومة البريطانية لإدخال التخفيضات الضريبية على بحر الشمال.
رفعت مجموعة بريتش بتروليوم المبلغ الذي خصصته لتغطية تكلفة كارثة ديبووترهورايزن لعام 2010 في خليج المكسيك إلى 43.5 مليار دولار.
إيان رايد، المحلل في وكالة بي إم أو كابيتال ماركيتس، قال إن مجموعة بريتش بتروليوم “حققت ما هو أكثر من المطلوب” بخصوص أهدافها حركة النقد التشغيلية السنوية التي تراوح بين 30 و31 مليار دولار بحلول عام 2014، لتُعلن عما يبلغ 32.8 مليار دولار العام الماضي.
وقالت مجموعة بريتش بتروليوم إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو 13 في المائة هذا العام مقارنة بعام 2014، ليصبح نحو 20 مليار جنيه. كما تدرس تأجيل مشروعها ماد دوج في المياه العميقة في خليج المكسيك.
في كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت الشركة عن عبء إعادة هيكلة يبلغ مليار دولار لتغطية الخسائر المقررة في الوظائف. ارتفع سعر الأسهم في مجموعة بريتش بتروليوم بنسبة 2.5 في المائة يوم الثلاثاء إلى 448.5 بنس، مع ارتفاع النفط الخام عن أدنى مستوياته الأخيرة إلى 56 دولارا.
في الوقت نفسه، مجموعة بي جي بتحديد انخفاض يصل إلى 30 في المائة في الإنفاق الرأسمالي هذا العام، بمقدار يراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات دولار.
الجزء الأكبر من أعباء التخفيضات البالغة 8.9 مليار دولار للشركة في الربع الرابع يتعلق بمشروع بقيمة 20.4 مليار دولار في كوينزلاند، أستراليا، المُصمّم لتزويد الاقتصادات الآسيوية بالغاز الطبيعي المُسال.
لقد أثرت الأعباء على مجموعة بي جي لتؤدي إلى خسارة ما قبل الضريبة تبلغ 2.3 مليار دولار في عام 2014، من ربح يبلغ 3.9 مليار دولار في العام السابق. وتسعى الشركة إلى تخفيض مصاريف الموظفين هذا العام بنسبة 10 في المائة. وقد ارتفعت سهمها بنحو 1 في المائة ليصبح سعره عند 941.2 بنس.
كذلك من المقرر أن تخفض مجموعة كنوك الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى 35 في المائة هذا العام – أول إعلان من نوعه من قِبل إحدى مجموعات الطاقة الصينية بعد الانخفاض في أسعار النفط الخام.
وقالت مجموعة كنوك إن تخفيض الإنفاق ضروري “للحفاظ على صحة الشركة في عام 2015 وما بعد”.
