اعلنت مصادر وزارية لـ”المستقبل” ان الرئيس تمام سلام طرح في مستهل جلسة مجلس الوزراء موضوع الآلية الحكومية متوجّهاً إلى أعضاء المجلس بالقول: “نقوم حالياً بحركة مشاورات بخصوص الآلية لكنها لا تزال في طور الاستكمال مع بعض مكوّنات الحكومة ومع فرقاء آخرين، لذلك أحتاج إلى مزيد من الوقت وإن شاء الله نطرح هذه المسألة الأسبوع المقبل على طاولة المجلس بعدما أكون قد استكملتُ مشاوراتي”.
حينئذ، أشارت المصادر إلى أنّ الوزير بطرس حرب طلب الكلام فاعتبر أنّ “المشكلة ليست في الآلية الحالية بل في أجواء النكايات والرغبة في العرقلة المحيطة بها”، مشدداً على أنّ “هذه الأجواء هي التي تحتاج إلى الحل لكي تسير آلية عمل مجلس الوزراء، مع الإبقاء على أولوية مسألة انتخاب رئيس للجمهورية”. كذلك أعرب وزير حزب “الكتائب” رمزي جريج عن رأيه بالمسألة قائلاً: “يجب أن نبحث في موضوع الآلية لكن في الوقت عينه يجب ألا يعتاد المواطنون عدم وجود رئيس جمهورية في البلد”.
وأوضحت المصادر أنّ النقاش تمحور “على مدى 3 ساعات حول بند عائدات البلديات”، مشيرةً إلى أنّ اعتراض الوزير جبران باسيل على الاكتفاء بتوزيع مبلغ 570 مليوناً للبلديات ومطالبته في المقابل بإقرار صرف كامل المبلغ المستحق “مباشرةً من وزارة المالية إلى البلديات” أدى في نهاية المطاف إلى إرجاء البتّ في هذا البند.
وفي التفاصيل، كما روتها المصادر لـ”المستقبل” أنّ باسيل بادر حين طُرح الموضوع إلى القول: “علينا أنّ نقرّ تحويل كامل أموال العائدات إلى البلديات والبالغة أكثر من مليار خصوصاً وأنّ البلديات لم تستطع دفع رواتبها منذ 3 سنوات نظراً لعدم تقاضيها عائداتها”، ودعا في سياق إبداء اعتراضه على منح البلديات 10% من العائدات وتحويل 90% إلى الصندوق البلدي المستقل إلى “اعتماد آلية قانونية تتيح دفع كامل المستحقات مباشرةً إلى البلديات من دون المرور بالصندوق البلدي”.
حيال ذلك، نقلت المصادر أنّ الوزير نبيل دو فريج أوضح أنّ الحاجة إلى تحويل أموال العائدات إلى الصندوق المستقل وليس مباشرةً إلى البلديات تعود لكون بعضها عليه ديون مستحقة لوزارة المالية وبالتالي يجب اقتطاعها من هذه الأموال ليظهر على قاعدة “ما لهم وما عليهم” المبلغ الواجب إحالته إلى البلديات بعد خصم هذه الديون. وأشارت المصادر الوزارية إلى أنّ وزير المالية علي حسن خليل والوزيرين محمد فنيش وبطرس حرب كانوا من مؤيدي وجهة النظر التي عبّر عنها دو فريج، بينما وزير الداخلية نهاد المشنوق وإن أكد أحقية هذا الرأي إلا أنه طالب في الوقت عينه بعدم اقتطاع أي أموال حالياً من أموال البلديات نظراً لحاجتها الماسة لكامل مبالغ عائداتها. وبنتيجة هذا الأخذ والرد تقرّر إرجاء بت الموضوع بطلب من وزراء “التيار الوطني الحر” حتى الأسبوع المقبل ريثما يصار إلى التوصل إلى صيغة توافقية.