اعلنت مصادر وزارية لـ “الحياة”، إن الرئيس تمام سلام طرح في مستهل جلسة مجلس الوزراء ضرورة البحث في آلية لاتخاذ القرارات غير تلك المعتمدة حالياً، والتي تقضي بموافقة الوزراء الـ24 على كل القرارات أثناء ممارسة الحكومة سلطات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.
وذكرت المصادر الوزارية أن سلام أشار الى أن الناس تلوم الحكومة لأنها غير منتجة وتتأخر في اتخاذ القرارات نتيجة هذه الآلية. وقال سلام للوزراء إنه سيطرح بعض الأفكار في صدد تعديل هذه الآلية لمناقشتها وسيُجري مشاورات في شأنها وسيعود في وقت لاحق إلى طرحها على مجلس الوزراء لرفع إنتاجية الحكومة.
وأوضحت مصادر وزارية أن نقاشاً مطولاً جرى حول تحويل وزير الاتصالات بطرس حرب المبالغ المخصصة للبلديات من عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة المال لتوزيعه عبر الصندوق البلدي المستقل، عندما اعترض وزير الخارجية جبران باسيل على ذلك. وإذ استغرق النقاش حول الأمر زهاء ساعتين ونصف الساعة، أصرّ باسيل على أن توزع الأموال مباشرة الى البلديات، فيما أكد حرب أن نص القانون ورأي هيئة الاستشارات والهيئات القضائية ورأيه كمحام يقول بتطبيق نص القانون حول طريقة توزيع هذه الأموال الذي تتولاه وزارة المال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ولاحظت المصادر الوزارية أنه في كل أمر يتعلق بوزارة الاتصالات يحرص الوزير باسيل على الاعتراض. ونتيجة ما حصل خلال الجلسة، أُخِّر صرف الأموال إلى البلديات، لأن الأمر لم يُبَتّ نتيجة اعتراض باسيل، فيما وافق وزير المال علي حسن خليل والداخلية نهاد المشنوق على رأي حرب.
ومن البنود التي وافق عليها مجلس الوزراء مشروع اتفاق قرض بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار من البنك الدولي لمصلحة وزارة الاتصالات لتمويل مشروع الخدمات البيئية لخدمات الإنترنت على الهاتف، والموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في التدريب العسكري مع تركيا، والموافقة على مرسوم إحالة جريمة التفجير الإرهابية في جبل محسن على المجلس العدلي.