تقرر وضع المصرف الاسلامي «بنك آسيا« الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم اكبر المؤسسات المالية في تركيا والمقرب من حركة الداعية فتح الله غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تحت وصاية الدولة بسبب غياب «الشفافية«.
ويسجل هذا المصرف انتكاسات منذ اشهر عدة وخصوصا بسبب النزاع مع النظام الاسلامي المحافظ في تركيا. وقد عمد صندوق التأمين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى تعديل ادارة المصرف بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه.
وعلى الفور قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جدد لان بنك آسيا «ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم«.
وردا على سؤال أمس، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي ان وضع اليد على المصرف سيوقف المضاربات.
وبنك آسيا الذي انشئ في 1996 يستخدم اكثر من 5 آلاف شخص في 300 فرع ولديه نحو 4 ملايين زبون. وهو المعروف بقربه من حركة «خدمة« التي يرئسها غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، تعرض لهجمات من النظام والرجل القوي في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اعلن حربا حقيقية ضد هذه الحركة التي يعتبر انها تقف وراء تحقيقات في قضايا فساد هزت نظامه العام الماضي.
