عبد الفتاح منتصر
بحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الأول لعام 2015 برئاسة خليفة محمد الكندي بحث تقريـراً لدائـرة الرقابــة على البنـوك بشــأن تطبيق متطلبات بــازل 3 من قبل البنوك العاملة في الدولة ووافـق على بعض التوصيات الواردة في التقرير.
لجنة
وقام المجلس خلال الاجتماع بحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشـــد المنصوري محافـظ المصرف المركزي بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة المصرف المركزي لمتابعة موضوع تطبيق متطلبات بــازل 3 من قبل البنوك العاملة في الدولة.
وأكد مسؤولون مصرفيون أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير «بازل 3» التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019 مشيرة إلى أن المصرف المركزي كان قد كلف منذ فترة طويلة فريقاً من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات «بازل 3».
وقال المصرفيون إن القطاع المصرفي الإماراتي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة مشيرين إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية بما يتلاءم مع المعايير الجديدة المعتمدة من قبل لجنة بازل 2 وبازل 3 وفق أفضل الممارسات الدولية.
حزمة
وأشاروا إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية، وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات، حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازل3 المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي.
وأكدوا ضرورة إنشاء سوق محلي منظم للسندات مدعوما بالدرهم لتشجيع الاقتصاد الوطني مشيرين إلى أن وفـاق «بازل 3» سيوفـر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل » تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات، مؤكدا أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملاءمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل.
وأكد المصرف المركزي في تقرير حديث له أنه فيما يتعلق بوفاق « بازل 3 » الذي تم صياغته لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة والذي يهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 8% فان البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 16.2% في نهاية عام 2014.
ارتفاع
ذكر في تقريره أن رأس المال و احتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع في نهاية 2014 إلى 281.1 مليار درهم فيما بلغت ملاءة رأس المال 18.1 % بنهاية 2014 وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي البالغة 12 %.
وقال المصرف المركزي في تقريره إن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال تساعد البنوك على تحمل أية زيادة محتملة لبناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف كما توفر مجالا أكبر لتفعيل دور البنوك في الإقراض للقطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي.
تقرير
واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على تقرير بشأن نتائج ومخرجات اجتماع فريق العمل الذي يقوم بمراجعـة نظام أعمـال الصرافـات ونظام المنشـآت الماليّة غير المصرفيّة ووجه بالانتهاء في أسرعِ وقتٍ ممكن من المراجعة المطلوبة، ورفع تقريراً بذلك للمجلس في اجتماعه القادم واطلع المجلـس على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسـب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشـرات الســيولة لدى القطاع المصرفي، ثمّ اسـتعرض الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصّة بكل نشــاط على حدة.
وناقـــش تقريـراً بشـأن مشــروع اسـتراتيجيّة تقنيّة المعلومـات بالمصرف المركزي ووجه بالإســراع من الانتهـاء في تنفيـذ المشــروع، واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة.
مشاركون
حضـر الاجتماع يونس حاجي الخوري وخالـد محمد ســالم بالعمـى وخالـد أحمد الطايــر وحمد مبـارك بو عميـم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ وسـعيد عبد الله الحامز مسـاعد المحافظ لشـؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقديّة والاســتقرار المالي ومجموعة من كبـار موظفـي دائرة الرقابــة على البنــوك في المصرف المركزي.
