وافق حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على تشكيل مجلس سياسي لادارة الحكم في البلاد في ظلّ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح.
الموافقة تعني عمليا تخلي المؤتمر عن شرط رجوع صلاحيات الرئاسة الى مجلس النواب الذي يسيطر على أكثرية مقاعده. وذلك مع اقتراب المهلة التي حدّدتها حركة “أنصارالله” للقوى السياسية اليمنية من نهايتها، طرأ تطور مهم على حلبة الأحداث السياسية من شأنه إحداث نقلة نوعية على طريق إخراج البلد من أزمته الحالية.
وكان “أنصار الله” هدّدوا بإحالة الامر الى اللجان الثورية بعد انتهاء المهلة، معتبرين أنّ تمديد المهلة ممكن فقط إذا اتفقت القوى السياسيةُ على مُحدَّدات أساسية لإيجاد حل للازمة.
لكن المجلس الرئاسي خيار يواجه ضغوطات اميركية واوروبية وسعودية تهدد بالمقاطعة والتجويع وقطع الامدادات. وهو ما كشفه القيادي في حركة “أنصارِ الله” علي العماد بأنّ سفراءَ دول الاتحاد الاوروبي في اليمن هدّدوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي إذا اتّجهتْ الحركةُ الى إعلان مجلس رئاسي يُمثّل فيه الجميع.
وتشدّد حركة “أنصار الله” على دعوة النخب السياسية اليمنية الى تجاوز عقلية التسويات المشبوهة وأنصاف الحلول تلافيا للتصادم مع الثوار، فيما يواصل جمال بن عمر مشاوراته السياسية بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة السياسية في اليمن.
