طوني رزق
تنزلق الأسواق العالمية نحو المزيد من التقلبات في أسعار العملات نتيجة حرب العملات التي دخلت فيها مختلف الدول العالمية. ويبدو انّ تقلبات الاسعار بدأت تتفلّت من كل سيطرة، ما دفع الاميركيين للتحرّك بغية فصل حرب العملات عن التجارة الخارجية.
كثر الحديث في السنوات الاخيرة عمّا يسمّى حرب العملات. وتتجه مختلف دول العالم الى تخفيض أسعار عملتها الوطنية لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد تفعل ذلك مباشرة من خلال ضخّ السيولة في الاسواق او يمكن الوصول الى الهدف بطريقة غير مباشرة من خلال خفض أسعار الفائدة.
وكانت الولايات المتحدة الاميركية الرائدة في طبع النقود وإغراق الاسواق المالية بالسيولة لتحفيز الاقتصاد، ويبدو انها وصلت الى هدفها المنشود ودفع ذلك عدة دول للقيام بنفس الاجراءات، مثل اليابان، والآن البنك المركزي الاوروبي، ولجأت دول أخرى الى التلاعب بالاسواق لإضعاف عملتها، وبذلك كانت الولايات المتحدة الاميركية تكيل الاتهامات الى الصين التي استخدمت ضعف اليوان إزاء الدولار لإغراق الاسواق الاميركية بالبضائع الصينية. امّا النتيجة على المستوى العالمي فكانت ارتفاعاً في حدة التقلبات في اسواق الصرف، ما هدد الاستقرار العام.
ودفع ذلك البعض الى المطالبة بمَنع الدول من التلاعب بأسعار عملاتها بعد اليوم. وما زالت الاسواق تحت وطأة تداعيات فك ربط الفرنك السويسري باليورو، وهي الخطوة المفاجئة التي قام بها البنك المركزي السويسري مؤخراً، ويطالب الكونغرس الاميركي حالياً باتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة إزاء الدول التي تتلاعب بشكل مباشر او غير مباشر بأسعار صرف العملة لتحفيز الصادرات.
ويبدو انّ الاميركيين قد اقتربوا من توقيع معاهدات واتفاقات تجارية مع نحو 11 دولة آسيوية وعلى ضفّتي المحيط الهادي، وأبرزها اليابان والصين وأوستراليا وفيتنام من جهة، ومع منطقة اليورو من جهة أخرى لتجاوز عقبة أسعار الصرف في التجارة الخارجية، ويأتي ذلك في مرحلة تخرج حرب العملات فيها عن سيطرة المجتمع العالمي بعدما لجأت دول اخرى الى التدخّل غير الطبيعي في سوق الصرف، مثل سنغافورة ونيوزيلندا والدانمرك والهند وكندا وسويسرا والبنك المركزي الاوروبي من خلال سياسة ضخّ تريليونات من اليورو في الاسواق.
وكان الدولار الأميركي المستفيد الرابح شبه الوحيد من هذه السياسات الجديدة، فزاد في العام 2015 حتى الآن 7 في المئة مقابل اليورو و7 في المئة مقابل الدولار الكندي و6 في المئة مقابل الدولار النيوزيلندي.
وخلال 12 شهراً زاد الدولار 20 في المئة مقابل الكورون السويدي والنروجي وأكثر من 17 في المئة مقابل اليورو و13 في المئة مقابل الين الياباني. وفي أثناء ذلك يتريّث الاحتياطي الفدرالي الاميركي في رفع أسعار الفائدة التي من شأنها دفع الدولار للارتفاع بقوة إضافية.
حركة الاسواق المالية
تراجع اليورو أمس بعدما كان تجاوز مستوى 1,14 دولار مجدداً فانخفض بنسبة 0,30 في المئة الى 1,1446 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني 0,20 في المئة الى 1,5196 دولار، كما زاد الدولار الاوسترالي 0,28 في المئة الى 0,7827 دولار، وانخفض الدولار بدوره 0,08 في المئة الى 117,48 يناً لكنه زاد 0,19 في المئة الى 1,2438 دولار كندي و0,27 في المئة الى 0,9264 فرنك سويسري.
وفي أسواق الاسهم ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت ليزيد مؤشر داو جونز 1,76 في المئة الى 17666 نقطة، ومؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1,44 في المئة الى 2050,03 نقطة، ومؤشر ناسداك 1,09 في المئة الى 4727,74 نقطة.
لكنّ بورصات أوروبا تراجعت بتأثير من هبوط البورصة اليونانية بقوة، فانخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0,60 في المئة الى 6830,47 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,18 في المئة الى 4619,68 نقطة، وهبط مؤشر داكس الالماني 0,19 في المئة الى 10870,09 نقطة. وفي آسيا ارتفع مؤشر طوكيو 1,98 في المئة الى 17678 نقطة، كما زاد مؤشر هونغ كونغ 0,51 في المئة الى 24679,76 نقطة.
وفي بورصة بيروت الرسمية تراجعت أسهم سوليدير 0,64 في المئة للفئة (أ) على 10,83 $ في حين استقرت اسهم الفئة (ب) على 10,85 $ وتراجعت أسهم بيبلوس العادية 0,59 في المئة الى 1,66 دولار وزادت اسهم عودة العادية بنسبة 5,07 في المئة الى 6,42 $ وبنك عودة GDR 2,98 في المئة الى 6,90 $ وتراجعت اسهم بلوم GDR بنسبة 0,40 في المئة الى 9,96 $ وسجّل تبادل 34 عملية بيع وشراء في البورصة تناولت تسعة أسهم وتراجع حجم الاسهم الى 61871 سهماً وقيمته 683065 $.
وارتفع سعر الذهب أمس 0,68 في المئة الى 1268,40 دولاراً للاونصة والفضة 0,77 في المئة الى 17,46 دولاراً، وتراجع سعر النفط 3,09 في المئة اميركياً الى 51,44 دولاراً و2,11 في المئة لنفط برنت الى 56,69 دولاراً للبرميل.