علق الوزير السابق زياد بارود على موضوع الزواج المدني، وقال: “مجلس الوزراء يكفي في السياسة، لكن هؤلاء الذين لديهم حقوق مدنية تستند الى الدستور والى حرية المعتقد والى قانون موجود لا يمكنهم الا ان يتكلوا على القضاء ولكن ليس في حالات فردية”.
بارود، وفي حديث للـ “OTV”، أوضح أن على القضاء ان يحسم المسألة بمبدئها لا ان يحسم كل مسألة لوحدها بصورة منفردة بأنه كلما واجه احد مشكلة يتجه الى القضاء، مضيفًا “اعتقد ان الحسم المطلوب هو مبدئي والحسم المبدئي يمكن ان يكون مراجعة امام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار الامتناع عن التسجيل او من الممكن ان يكون مراجعة امام القضاء المستعجل او بمراجعة جزائية اذا كان هناك مكون كاف لها كلها افكار قيد الدرس ومن الحقوق الدستورية انه اذا لم يحصل احد على حقه في تسجيل اداري يمكن ان يذهب الى القضاء ويطالب بحقه”.