رنا سعرتي
يبدو ان الخلاف بين وزير الصحة ونقابة أطباء بيروت سيشهد تصعيدا في الايام المقبلة، اذ ان التعويل على حلّه، من خلال اقرار الضمان الاجتماعي مبدأ القبول بالوصفة الطبية، قد سقط امس، من خلال امتناع مجلس الادارة عن القبول بالوصفة الموحدة حتى الان.
بدأت المعركة بين وزير الصحة وائل أبوفاعور ونقابة أطباء بيروت على خلفية عدم تطبيق الاخيرة للوصفة الطبية الموحدة التي طالب الوزير بتعميمها على اعتبار انها تقلص حجم الفاتورة الصحية، من خلال إتاحة خيار اعتماد أدوية الجنريك، الارخص ثمنا.
وكوسيلة ضغط على أطباء بيروت، عمد أبوفاعور، الى تجميد قانون فصل أتعاب الاطباء عن المستشفيات، مما استفزّ هؤلاء بشكل غير مسبوق، واستدعى ردّا عنيفا امس الاول، اعتبروا خلاله ان وزير الصحة تخطى حدود اللياقة في تعامله معهم.
وعزا الاطباء عدم تطبيقهم حتى الآن الوصفة الطبية الموحدة، الى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يبدأ تطبيقها بعد. وبما ان الجهات الضامنة لم تعترف بعد بهذه الوصفة، فكيف يمكن للاطباء بدء العمل بها؟
اصبحت الكرة اليوم في ملعب صندوق الضمان الاجتماعي الذي ستكون له كلمة الفصل في معركة وزير الصحة والاطباء، اذ انه عبر اقرار مجلس ادارته الوصفة الطبية الموحدة، يصبح في امكان الاطباء تطبيقها، ويستطيع ابو فاعور عندها حفظ ماء الوجه والتراجع عن قرار تجميد فصل اتعاب الطبيب عن مستحقات المستشفيات.
وكان لافتا الاسبوع الماضي، اجتماع لجنة الصحة العامة برئاسة النائب عاطف مجدلاني ونقيبي أطباء بيروت وأطباء الشمال، الى جانب المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مع ممثلين عن تعاونيات الموظفين، حيث تم البحث في موضوع الوصفة الطبية الموحدة وإلزامية تطبيقها.
وتم التوصل إلى اتفاق مع الضمان، يقضي بتعديل المادة 42 بحيث لا تكون عائقا أمام اعتماد الوصفة الطبية. ولكن اجتماع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان أتى معاكسا للاتفاق، بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس بحضور 14 عضوا فقط.
في هذا السياق، اوضحت مصادر مجلس ادارة الضمان لـ»الجمهورية» انه للجلسة الثانية على التوالي، ناقش مجلس ادارة الضمان تعديل المادة 42 من النظام الطبي، والمتعلقة بالاجازة للصيدلي استبدال الدواء بآخر جنريك، اي الوصفة الطبية الموحدة.
وقد تذرّع رئيس اللجنة الفنية في صندوق الضمان ومجموعة من الاعضاء بوجود تناقض بين قانون تنظيم مهنة الصيدلي والوصفة الطبية الموحدة.
واعتبرت ان الاولوية هي لتطبيق نص المادة 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلي.
علما ان المادة 47 من القانون المذكور، تنص على ان كل دواء يرد على وصفة الطبيب المعالج، يجب ان يُكتب الى جانبه عبارة «يجوز او لا يجوز استبداله بدواء جنريك». في حين ان الوصفة الطبية، تتيح للطبيب فقط تحديد الادوية غير الوارد استبدالها (non substitutable )
. والنتيجة هي مطابقة في الحالتين.
في خضم هذا النقاش، فُقد النصاب من اجتماع مجلس الادارة قبل اتخاذ القرار النهائي. وبعد ان كان عدد الاعضاء يبلغ 20، انسحبت مجموعة منهم لا تمثل طرفا واحدا، بما يشير الى انه لم يتم تطيير النصاب من اجل الاطاحة بالموضوع. بل ان النيّة لم تكن موجودة اساسا لاقراره رغم تأييد مدير عام ورئيس مجلس ادارة الضمان للوصفة الطبية.
في هذا الاطار، كان وزير العمل سجعان قزي قد اكد لـ»الجمهورية» قبل اجتماع مجلس ادارة الضمان امس، ان صندوق الضمان يحتاج قبل اقرار الوصفة الطبية الموحدة، للتأكد من فعالية أدوية الجنريك وكيفية وصفها.
أطباء طرابلس
اوضحت نقابة أطباء لبنان – طرابلس في بيان امس، انها «إلتزمت بالوصفة الطبية الموحدة إبتداءً من كانون الثاني 2014 وأرسلت تعاميم الى أطبائها بضرورة الإلتزام بها تحت طائلة المسؤولية وما زالت ملتزمة بها».
وطلب من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور «السعي والطلب من جميع الجهات الضامنة الرسمية والخاصة تطبيقها وخصوصاً الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي».