ارتفعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء مؤشر البورصة الفلسطينية الذي تراجع 0.6 في المئة. وارتفع مؤشر السوق الدبياينة 5.8 في المئة، والقطرية 5.2 في المئة، والظبياينة 3.4 في المئة، والسعودية 3.3 في المئة، والأردنية 2.4 في المئة، والمصرية والكويتية 2.1 في المئة لكل منهما، والعمانية اثنين في المئة، والمغربية 1.2 في المئة، والتونسية 1.1 في المئة، واللبنانية 0.9 في المئة، والبحرينية 0.8 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ»بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل خلال تداولات الأسبوع حالة من الارتداد والتماسك لجلسات متتالية انعكست إيجاباً على مستوى النقاط المضافة إلى المؤشر العام للأسعار وعلى أسعار الأسهم المتداولة». وأضاف: «يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت قيم التداولات وأحجامها ارتفاعات ملموسة، في حين بقيت المؤثرات المتداولة والمحيطة بالبورصات على حالها، خصوصاً تلك المتعلقة بمسار أسعار النفط وإعلانات النتائج والتوزيعات، فيما لعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في دعم أنشطة الشراء والاحتفاظ بالأسهم، إضافة إلى تأثيرها في تحسين مستويات ثقة المتعاملين».
ولفت إلى أن «الأداء اليومي راوح بين مقاومة للضغوط البيعية القادمة من القطاعات الرئيسة، وبين التأثر بعمليات جني الأرباح، إضافة إلى تأثيرات المضاربين الذين يعملون على رفع نطاقات تذبذب أسعار الأسهم المتداولة، وبما يحسن جدوى عمليات البيع والشراء وعوائدها النهائية». وكان لتماسك السوق السعودية وتحسن قيم التداولات اليومية وارتفاع مستوى التفاؤل وتراجع مستويات التحفظ على ضخ مزيد من السيولة تأثير إيجابي على باقي أسواق المنطقة، إذ أظهرت الجلسات تحسّن درجة الارتباط الإيجابي وتراجع درجة الارتباط السلبي بين مسار أسعار الأسهم وأسعار النفط، إذ ارتفعت البورصات مع ارتفاع أسعار النفط وبقيت متماسكة عند تراجعها.
وأكد السامرائي أن «ارتفاع مؤشر السيولة المتداولة أثر على حالة التماسك لدى معظم البورصات، في الوقت الذي تحمل مستويات السيولة المسجلة مؤشرات سلبية متعلقة بارتفاع وتيرة المضاربة، إذ أن الارتفاع الكبير والمفاجئ على قيم السيولة المتداولة غالباً ما يحمل معه موجات مضاربة مرتفعة، ما يعني ارتفاع الضغوط التي تتعرض لها البورصات مع كل تحسن يسجل».
وختم بأن «حجم القرارات المالية والاقتصادية المتخذة وتلك التي في طور الإقرار، من شأنه دعم معدلات النمو والتنشيط الاقتصادي لدى دول المنطقة، وبالتالي سيرفع من سيولة البورصات، كما من شأن أسعار الأسهم السائدة أن تعمل على جذب مزيد من السيولة بهدف الاستثمار والاستفادة من المستويات السعرية وبهدف المضاربة، ما يعكس بقاء الجاذبية الاستثمارية لدى البورصات وارتفاع الفرص الاستثمارية المتاحة كماً ونوعاً خلال الفترة الحالية على رغم ارتفاع نطاقات تذبذب المؤشرات الرئيسة».
السعودية والكويت وقطر
وارتفعت السوق السعودية خلال الأسبوع وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ صعد مؤشر السوق العام 301.57 نقطة أو 3.40 في المئة ليقفل عند 9180.11 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 2.1 مليون سهم بـ56.5 بليون ريال (15 بليون دولار) في 893 ألفاً و300 صفقة.
وارتفعت البورصة الكويتية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام، إذ زاد مؤشر السوق العام 128 نقطة أو 1.94 في المئة ليقفل عند 6700.06 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 31.7 و64.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1350.3 مليون سهم بـ165.04 مليون دينار (560.1 مليون دولار) في 33 ألفاً و400 صفقة.
وواصلت السوق القطرية ارتفاعها على رغم تراجع أداء مؤشرات القيم والأحجام، وذلك بقيادة قطاع العقارات. وارتفع مؤشر السوق العام 621.03 نقطة، أو 5.2 في المئة إلى 12520.66 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 91.68 و73.36 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 58.44 مليون سهم بـ3.51 بليون ريال (961 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت السوق البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيم الأحجام. وزاد مؤشر السوق العام 11.56 نقطة أو 0.81 في المئة ليقفل عند 1435.94 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 5.4 مليون سهم بـ1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 182 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في ست شركات أيضاً.
وارتدت السوق العمانية بدعم من القطاعات كافة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات التداول. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6687.76 نقطة، بارتفاع 129.3 نقطة أو 1.97 في المئة، كما زادت أحجام التعاملات وقيمها 177.44 و175.72 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 182.5 مليون سهم بـ44.9 مليون ريال (117 مليون دولار) في 10 آلاف و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجعها في ثماني شركات واستقرارها في 24 شركة.
وارتفعت السوق الأردنية بدعم من القطاعات كافة، ووسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 2.36 في المئة ليقفل عند 2220.8 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 85.3 مليون سهم بـ83.1 مليون دينار (117 مليون دولار) في 30 ألفاً و800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة في مقابل تراجعها في 51 شركة.