ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري شكوكاً في نجاح جهود الرئيس تمام سلام لتغيير آلية عمل مجلس الوزراء، في ظل احكام المادة 62 التي تنيط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء وكالة.
بري، وفي حديث لصحيفة “الاخبار”، تحفظّ عن آلية تصويت مجلس الوزراء على قراراته، واصداره المراسيم باسم رئيس الجمهورية ووجد فيها آداة تعطيل من الداخل مشابهة لتعطيل دور البرلمان عندما يمتلك فريق سلطة الفيتو.
وتابع: “لا يسع مجلس الوزراء سوى ممارسة النطاق الدستوري لصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إنتقالها اليه لا أكثر ولا أقل، وليس للمجلس ممارسة سلطة لم يمنحها الدستور للرئيس، ولا خصوصاً الإجتهاد والتوسّع في ممارسة صلاحية، ولا التردّد والتريث حيال صلاحية ملزمة”.
واعتبر بري انه على مجلس الوزراء في ظل شغور الرئاسة حسن إدارة المعادلة الإستثنائية والإنتقالية الآتية أن يكون مجلس الوزراء الحاضر رئيس الجمهورية الغائب، مشيرًا الى أن الدستور يرسم بدقة ووضوح آلية عمل مجلس الوزراء، فلا يجتمع إلا بثلثيه، لافتاً الى انه يقر مشاريع القوانين العادية بنصاب النصف +1، ومشاريع القوانين والقرارات الأساسية المنصوص عليها في المادة 65 بالثلثين.
وأضاف: “بعد ذلك يُدوَّن مجلس الوزراء بحسب بري التصويت في محضر مجلس الوزراء كي يعود إليه لتبديد أي غموض في اتخاذ القرارات والتصويت على مشاريع القوانين. ولأن مجلس الوزراء يجسّد إرادة السلطة الإجرائية، يقتضي العمل بهذه الآلية في غياب رئيس الجمهورية كما في حضوره”.
