مارسيل نصر
تستعد مصر لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة الاثنين المقبل، بإعداد ملف عن المشاريع المقترحة للتعاون مع روسيا، وعقد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب اجتماعاً لـ «وحدة روسيا» في مجلس الوزراء، في حضور وزراء التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، والبترول شريف إسماعيل، والسياحة هشام زعزوع، والصحة عادل العدوي، والإنتاج الحربي إبراهيم يونس، والكهرباء محمد شاكر، والتموين خالد حنفي، والنقل هاني ضاحي، والتعاون الدولي نجلاء الأهواني، وممثلين عن جهات حكومية. وتهدف زيارة بوتين التي تستمر يومين إلى مواصلة توثيق العلاقات المصرية – الروسية، وتأكيد دعم روسيا لمصر، خصوصاً في ظل خريطة المستقبل والمؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في شرم الشيخ بين 13 آذار (مارس) المقبل و14 منه.
وأعلن الناطق الرسمي للحكومة السفير حسام القاويش، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع «أهمية العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، وضرورة الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الجانب الروسي بالمشاركة في المشاريع الكبرى التي تعد مصر لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإجراءات الحافزة للاستثمارات التي تتخذها الحكومة». وشدد على «أهمية المشاريع المزمع مناقشتها خلال الاجتماع».
وعرض عبد النور عدداً من المشاريع المقترحة للتعاون، «مثل إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والإعداد لزيارة وفد من الشركات الروسية لتعزيز التعاون ودفعه بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة، فضلاً عن العمل على إنشاء منطقة صناعة روسية في مصر». ولفت إلى «تخصيص موقع لها في ضاحية عتاقة لإقامتها، في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ودرس تشكيل مجلس الأعمال المصري – الروسي، وإبرام اتفاق بين البلدين للتعاون في مجال الجمارك». كما سيُدعى «الجانب الروسي إلى المشاركة في مشروعي تنمية المثلث الذهبي، وتطوير ميناء سفاجا التعديني ومجال صناعة البتروكيماويات».
وأشار شاكر إلى «إمكان تدريب الكوادر المصرية المتخصصة بالبحوث في روسيا، والبحث في تغيير محولات القدرة لمحطات السد العالي وخزان أسوان، ومشاريع أخرى لإنتاج الكهرباء».
ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى «التعاون مع الجانب الروسي في محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وإنتاج أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة ومستلزماتها، والحاويات لخدمة المنطقة اللوجيستية في محور قناة السويس».
وأعلن حنفي أهمية «التنسيق مع الجانب الروسي في استيراد القمح الروسي وخفض نفقات شحنه إلى مصر، وتأكيد إتاحة الإمكانات اللازمة للدخول معهم في تحالف استراتيجي في مجال إقامة مراكز لوجيستية شاملة للقمح، خصوصاً التعاون في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لفتح الأسواق الروسية لمنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية».
وأشار وزير البترول إلى «التعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال من روسيا»، متحدثاً عن الفرص المتاحة للشركات الروسية لزيادة نشاطاتها في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والمشاريع البتروكيماوية، والبحث في إنشاء شركات مشتركة في مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية والتعدينية».