إيزابيلا كامينسكا
هل يعمل لورانس سمرز، وزير الخزانة الأمريكية الأسبق، على حشد الطبقات الوسطى؟ أخيرا فهم الموضوع أحد الأشخاص في “دافوس”. نحن الناس الذين عانوا أكثر من غيرهم نتيجة للأزمة. انخفضت تدفقات الدخل من الاستثمارات، مع أسعار فائدة في الحضيض. لا توجد وظائف، ولدينا أطفال مع كثير من الديون. حان الوقت ليتحدث شخص ما من أجلنا.
لكن دعني أسألك: ماذا تفهم من مصطلح “الطبقة المتوسطة”؟
ألا تعتقد أنهم المتعلمون والذين يعيشون في الضواحي ولهم طفلان، وربما يعملون لحساب شخص آخر – ويدّخرون بحكمة؟
هذا ليس حول الدفاع عن المدّخرين من الطبقة الإنجليزية الوسطى الذين تأثروا بشدة في إنجلترا. الكلمات الرئيسية هنا هي “العمل” و”العولمة”. الأمر يدور حول مكافأة “الطبقة الوسطى” بالمعنى الأمريكي – أولئك الذين يتعين عليهم العمل من أجل لقمة العيش في الاقتصاد الحقيقي – مع أرباح أعلى قياسا إلى أولئك الذين يولدون الدخل لامتلاك أو إدارة محافظ الأصول؛ أولئك الذين يعتاشون من ثروة موروثة؛ أو أولئك الذين يشغِّلون شركات ناجحة.
في الأساس، أنت تعني تحسين الأجور بدلا من الدخل من الاستثمار؟
تماما. البروفيسور سمرز، مثلا، يطرح فكرة مفادها أنه إذا كان لدى الولايات المتحدة اليوم توزيع الدخل نفسه الذي كان لديها عام 1979، فإن الطبقة الدنيا من السكان، البالغة نسبتها 80 في المائة، قد تملك دخلا إضافيا مقداره 11 ألف دولار للأسرة الواحدة، في حين إن الطبقة العليا، التي تبلغ نسبتها 1 في المائة، قد تملك مبلغا أقل مقداره 750 ألف دولار. وهذا هو السبب في قول بعضهم “إن توصياته تعتبر بمثابة تحويل الثروة خلسة من الأغنياء إلى الفقراء، وبشكل مناقض تماما للرأسمالية”.
بالتأكيد. لكن ماذا عنا نحن المدخرين المتضايقين جدا؟
هؤلاء المحظوظون بما فيه الكفاية ليكونوا قادرين على العيش من المدخرات المتراكمة يعتبرون في الواقع جزءا من المشكلة. مطالباتهم حول الإنتاج الفعلي للنظام الاقتصادي – أي نسبة السلع والخدمات والموارد المتاحة التي يكونون قادرين على شرائها – نمت بشكل كبير على نحو غير متناسب مع أولئك الذين يتوجب عليهم الاعتماد على رواتبهم. إنهم الأشخاص المسؤولون في الواقع عن الحفاظ على تقدم الاقتصاد بالتدريج.
لست متأكدا من ذلك. أنت تعرف أننا نحن المدخرين عملنا من أجل مدخراتنا، أيضا؟
نعم، لكن هذا لا يخول بالضرورة المتقاعدين وغيرهم ممن يعيشون على الأصول المتراكمة، الحصول على حصة آخذة في التوسع من “الكعكة” الاقتصادية، إذا كانت الكعكة نفسها لا تنمو. وهذا يترك الشباب دون أي حافز للعمل، لأنه ليست لديهم فرصة لتجميع ثروة خاصة بهم. الهدف ليس حرمان المدخرين، ولكن التأكد من أن مطالباتهم لا تخنق السكان القادرين على العمل، والذين يدفعون محرك النمو، وبالتالي يزيدون حجم الكعكة.
لا يزال يبدو الأمر وكأنه روبن هود في الاقتصاد: سرقة من الأغنياء لإعطاء الفقراء.
حسنا، صحيح بعض الاقتصاديين مثل ماكس روزر، أستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد، يقول “إن الأمر يبدو فقط وكأن هناك قدرا أكبر من عدم المساواة في الدخل في البلدان الصناعية، لأننا لا نحتسب الحقيقة التي تقول، على المستوى العالمي، العاملون بأجر هم الآن أفضل حالا.
آه! حتى على نطاق عالمي الطبقات العاملة بأجر لا تزداد فقرا”؟
على الأكثر بسبب العولمة التي أدت إلى نمو الكعكة العالمية بسرعة وتم توزيعها على عدد أكبر من الناس بحيث لم تعد الدول الصناعية مجبرة على إنتاج مثل هذه الشريحة الكبيرة. وهناك حاجة إلى عدد أقل من العمال بسبب أن الإنتاجية العالمية أصبحت حتى أكبر من ذلك بكثير.
إذن، لماذا تشعر الطبقات المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة بأنها فقيرة جدا؟
يرجع كل ذلك إلى تدفقات الدخل الكبيرة بشكل غير متناسب لأصحاب الأصول المحظوظين بما فيه الكفاية، الذين أخذوا الأصول في وقت مبكر. فكر في الأمر بهذه الطريقة: قد يكون هناك مزيد من الثروة في الأنحاء، لكن هذا لا يهم إذا لم يكن هناك ما يكفي من الأطباق على مائدة العشاء.
فعلا. لذلك يحق لنا نحن المدخرين الحصول على حصة متزايدة من الكعكة في النهاية.
فقط إذا كان لا يأتي هذا على حساب الداخلين الجدد الذين يجري منعهم من الاقتراب من الطاولة.
لكن إذا لم يكن هناك عمل لهم، فكيف يمكن أن يكسبوا مكانهم على طاولة؟
أولا وقبل كل شيء، الأمر ليس كما لو كان لا يوجد عمل في الاقتصاد يتعين عليهم القيام به. هناك حاجة لبناء البنية التحتية، لكن هذا النوع من الاستثمار لا يغري القطاع الخاص. وهذا هو السبب في أن الاقتصاديين مثل بول كروجمان يجادلون الآن بأن لا وقت لدينا لنخجل من الإنفاق العام. في الواقع، كما يقولون، الوقت مثالي للحكومة للاقتراض أكثر والاستثمار في المشاريع الكبرى التي قد لا تضمن التمويل في أوقات أكثر تقييدا.
هل هذا هو السبب الذي جعل الناس يواصلون حث الحكومة على إنفاق المال لتحسين المطارات والجسور؟
تماما. إذا كان لا يمكن للدولة أن تبرر الاقتراض للاستثمار في البنية التحتية الحاسمة مع انخفاض أسعار الفائدة هذا، فمتى تكون قادرة على ذلك؟
لماذا لا تطبق مجرد ضريبة على الثروة؟
هذه بالتأكيد طريقة أخرى للتغلب على مشكلة التوزيع إذا كنت لا تخاف من الجدل السياسي. لكن ما إذا كان ذلك في الواقع استراتيجية أكثر فاعلية من استحداث الحكومة فرص عمل من خلال الاستثمار العام، فهذا أمر موضع خلاف شديد.