ذكرت الوكالة “المركزية” أنّه من باب السلاح غير الشرعي الذي يتلطى مع كل حادث أمني خلف ذرائع وحجج لم يعد الزمان زمانها، تعرض حوار “تيار المستقبل” ـ “حزب الله” لاول انتكاسة، فأصابته رصاصات “الزعيترية” بنيرانها قبل ان ترهب ابناء المنطقة والجوار وتبرز فائض القوة لدى فريق من اللبنانيين لا يتوانى عن تهديد الدولة واجهزتها العسكرية ويعد بالانتقام من عناصرها الذين شاركوا في عملية هدفت اساساً الى توقيف مطلوب بعشرات المذكرات بجرائم لا تحصى ولا تعد.
فالانتشار المسلح الذي شهدته منطقة الزعيترية في الفنار امس والاشتباكات مع الجيش على الاثر، سجل نقطة سوداء في سجل الحوار الاسلامي وطرح علامات استفهام واسعة عن جدوى استكماله اذا كانت حدود مقرراته تقف عند ازالة صور وشعارات حزبية، في حين انّ السلاح المستشري لدى جمهور المتحاورين يهدّد، ليس المواطنين فحسب بل اجهزة الدولة العسكرية والامنية، واذا كان اطراف في الحوار يؤكدون في الاجتماعات رفع الغطاء عن أيّ مخالف او مخل بالامن ويدعون الدولة الى فرض هيبتها وتطبيق القانون، ولا يبدون ميدانياً ايّ تجاوب او مساهمة في مجال تنظيم السلاح المستشري عشوائيا بين مناصريهم او يضبطون شارعهم المتفلت من كل الضوابط والانظمة.
وفي هذا المجال، توقعت مصادر سياسية متابعة ان تشكل حادثة الزعيترية التي اعادت سكان المنطقة والمحيط لساعات، الى زمن الحرب البغيضة، نقطة نقاش على طاولة المتحاورين في عين التينة الاسبوع المقبل حيث ينتظر فريق “تيار المستقبل” ردوداً من “حزب الله” على مجموعة تساؤلاته التي طرحت في الاجتماع الاخير في ما يتصل بمواقف الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن تغيير قواعد الاشتباك وما رافقه من اطلاق رصاص وقذائف في بيروت والمحيط. كما يتوقع ان يستكمل البحث في الخطة الامنية في البقاع خصوصاً بعدما تحدثت مصادر مطلعة عن نية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طرح خطة امنية لبيروت والضاحية الجنوبية، بعد تنفيذ خطة البقاع.
غير انّ اوساطاً قريبة من طرفي الحوار اكدت لـ”المركزية”، انّ القرار المركزي باستكمال المسار الحواري لن يتبدل ولن تعرقله حادثة من هنا او اشكال موضعي من هناك، مشيرةً الى انّه حتى لو لم يحدث خرقاً اساسياً في الملفات الخلافية فإنّ استمراره ضروري لكونه يحمي السلم الاهلي ويمنع تنامي البيئة الحاضنة للارهاب عبر تنفيس الاحتقان في الشارع وقد اكد مفاعيله في تمكين البلاد من تخطي تحديات امنية داهمة، وهو يعد في ما لو تسرعت وتيرة النقاشات بولوج ملفات اساسية من بينها رئاسة الجمهورية التي يشكل الحوار حاجة اساسية لحماية البلاد في زمن شغورها.
