خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لليونان من مستوى “بي” إلى “بي سالب”، وهو ما يعني زيادة تكلفة اقتراض البلاد من الأسواق الدولية.
وعزت الوكالة الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف اليونان إلى سيولتها المحدودة، وتقليص الحكومة الجديدة الوقت اللازم لإجراء الاتفاقيات بشأن إعادة هيكلة ديونها السيادية.
وأضافت أن عدم الوضوح بشأن نجاح وتوقيت الاتفاقيات التي ستعقدها الحكومة اليونانية، يزيد من احتمالية تفاقم الأزمة المالية، ويضعف من تناسق الضرائب مع الاستثمارات.
وكانت الوكالة أعلنت خلال تقييمها الأوضاع المالية في اليونان يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي أن التقييم سلبي، وأنها حذرت من خفض التصنيف إذا عقدت الحكومة الجديدة اتفاقيات من أجل الحصول على قروض مالية جديدة.
وكان رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس قد انتخب قبل نحو أسبوعين على وعد بإلغاء إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شعبيا، والتي فرضت بموجب برنامج إنقاذ دولي (يشرف عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بتكلفة 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، وأيضا شطب جزء من ديون البلاد.
ورغم جولة في عواصم أوروبية لحشد الدعم لإعفاءات من الديون، بدت الحكومة اليونانية الجديدة معزولة في منطقة اليورو.
وعلاوة على ذلك قرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا منع البنوك اليونانية من استخدام السندات الحكومية كضمان للاقتراض منه، في وقت لا يوجد فيه احتمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إنقاذ.
وحذرت ستاندرد آند بورز من أن تصنيفها للديون اليونانية الطويلة والقصيرة الأجل لا يزال قيد المراجعة لاحتمال خفضه مجددا، مشيرة إلى أن طول أمد المحادثات التي تجريها الحكومة اليونانية بشأن ديونها قد يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.