طوني رزق
لم يبقَ سوى دخول الصين في حرب العملات. وهذا ما يتابعه المراقبون في مختلف أنحاء العالم، إذ انّ ذلك سوف يخفّض بقوة أسعار السلع وفي مقدمتها النفط، ويرفع من حدّة حرب العملات لأنّ البقاء خارج هذه الحرب بات ضرباً من الجنون.
على رغم الانتعاش الصوري الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً، الّا انّ التوقعات ما زالت تشير الى انخفاضه الى مستوى الـ30 دولاراً للبرميل، وهذا المستوى هو الادنى لأسعار النفط، والذي كانت قد بلغته منذ الأزمة المالية في العام 2008.
امّا الارتفاع الاخير فهو تقني فقط، ولن تستفيد الاسعار من مراهنات على إقفال الكثير من حقول استخراج النفط في الولايات المتحدة الاميركية التي يتوقّع أن يناهز عددها الـ90، اذ انّ الانتاج الاميركي من النفط سوف يبقى مستقراً فوق 9,1 مليون برميل يومياً، كما انّ تفاؤل البعض في اتجاه المملكة العربية السعودية لخفض الانتاج النفطي مقابل اتفاق مع روسيا حول الملف السوري هو في غير مكانه.
ويقول المتخصصون في عالم صناعة النفط انّ الوضع ميؤوس منه، ويجب الاعتراف انّ الاسعار الى انخفاض والتأقلم مع ذلك.
في الجهة المقابلة تساهم التقلبات الحادة في اسعار الصرف لمختلف العملات الرئيسية في العالم وارتفاع الدولار الاميركي في الضغط بقوة على أسعار النفط. وذلك كون النفط يُباع ويُشترى مقابل الدولار الاميركي.
ولا يستطيع اي تحوّل اتخاذ ايّ قرار استثماري من دون معرفة الاتجاهات الخاصّة بالدولار الاميركي. وارتفعت حدة تقلبات الاسعار في اسواق الصرف العالمية مؤخراً الى أعلى مستوياتها في عشرين عاماً.
وسوف تستمر حدة هذه التقلبات، إذ انّ معظم دول العالم تغرق أكثر فأكثر في ما يسمّى حرب العملات لأنّ دول العالم بغالبيتها تواجه صعوبات مالية تاريخية، وليس أمامها وسيلة سوى تحفيز الاقتصاد من خلال إضعاف سعر صرف العملة الوطنية.
وبما انّ الكثيرين يلعبون هذه اللعبة، فلم يعد باستطاعة البقية سوى الدخول في اللعبة نفسها. وقد يقلب دخول الصين لعبة حرب العملات جميع الموازين ويعتبر الاخطر بالنسبة لأسعار النفط، وفي العام 2015 عموماً.
ويعود ذلك الى انّ الصين تستهلك حالياً 40 في المئة من اسواق السلع العالمية، وهذا ما قد يقود الى تدهور الاسعار في جميع انحاء العالم.
امّا السؤال المطروح بقوة حالياً فهو اذا ما كانت الصين تتحضّر حالياً للدخول في حرب العملات، وذلك بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطات الإلزامية 50 نقطة أساساً لتحفيز الاقراض ومحاربة تراجع الاسعار.
حركة الاسواق المالية
تحركت الاسعار باتجاهات مختلفة أمس في بورصة بيروت الرسمية في تداولات ضعيفة بلغ حجمها 65177 سهماً وقيمتها 434769 دولاراً في سجل تبادل 24 عملية بيع وشراء تناولت 5 أسهم. وارتفعت أسهم سوليدير الفئة (أ) و(ب) بنسب 1,28 في المئة و0,55 في المئة الى 11 $ و10,93 $ على التوالي، كما ارتفعت اسهم بيبلوس العادية 1,2 في المئة الى 1,68 دولار، وتراجعت اسهم بنك بيمو فئة العام 2013 وشركة هولسيم لبنان بنسبة 0,9 في المئة و3,16 في المئة الى 100$ و15,01$ على التوالي.
وفي أسواق الاسهم الاميركية ارتفعت مؤشرات أسهم بورصة وول ستريت بشكل ملحوظ، فزاد مؤشر داو جونز 1,20 في المئة وستاندرد اند بورز 1,03 في المئة وناسداك 1,03 في المئة الى 17885 و2063 و4765 نقطة على التوالي.
وفي اوروبا تراجعت الاسهم عموماً، لينخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0,30 في المئة وكاك الفرنسي 0,47 في المئة وداكس الألماني 0,74 في المئة الى 6845 و4682 و10824 نقطة على التوالي. امّا في آسيا، فزاد مؤشر نيكي في بورصة طوكيو 0,82 في المئة الى 17648 نقطة، وتراجع مؤشر هونغ كونغ 0,35 في المئة الى 24679 نقطة.
وتأثرت الاسهم الاوروبية خصوصاً بالمخاوف بشأن اليونان، في حين تدعمت أسهم وول ستريت من ترقّب بيانات الوظائف الاميركية.
في اسواق الصرف، تراجع اليورو امس بنسبة 0,27 في المئة الى 1,1446 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0,09 في المئة الى 1,5342 دولار، وانخفض الدولار 0,17 في المئة الى 117,33 يناً و0,53 في المئة الى 0,7839 مقابل الدولار الأوسترالي.
وكان أداء الدولار أفضل إزاء كلّ من الفرنك السويسري والدولار الكندي، امّا الروبل الروسي فسجّل افضل أداء أسبوعي بين العملات الاخرى على خلفية بعض التفاؤل بشأن حلّ الازمة الاوكرانية.
