لماذا التعويل على البنوك تحديدا فى إقناع وجذب الاستثمار المباشر وغير المباشر على هامش مؤتمر شرم الشيخ، هل ستتأثر بالنمو ميزانيات البنوك جراء استجاباتها لتمويل مشروعات بعينها من قائمة المشروعات المطروحة البالغ عددها ١٢١، ما نسبة النمو، هل سيكون اجباريا أم اراديا؟
يعطى جمال محرم الخبير المصرفى الرئيس السابق لبنك بيريوس مصر تفسيرا للتعويل على بنوك الاستثمار فى عمل شراكات تمويل لمشروعات مؤتمر شرم الشيخ مؤداه إن تلك البنوك تراكمت خبرتها من الترويج المحترف للاستثمار المباشر فى المشروعات وليس تمويلها، على هذا فقد أرتأت الحكومة وهى ترتب للمؤتمر أن تستعين ببعض تلك البنوك فى تسويق وترويج المشروعات دون اتعاب فيما فى حالة البيع أو تحقيق تمويل مشترك فانها ستتقاضى اتعابا وفق الاعراف الدولية.
يرى حسين عز الدين مدير عام الاستثمار بالبنك الاهلى المصرى أن أى استثمار ينشأ له شقان الأول: رأس مال، الثانى: قروض استثمارية سواء طويلة أو قصيرة الأجل، فى اطار هيكل تمويلى متوازن وقناعة البنوك فى الدخول كمساهم بنسبة تعنى أنها درست المشروع بشكل جيد ولديها مؤشرات مبدئية بأن المشروع له جدواه وتحقيق ربحية يقبلها البنك وهذا معناه قيمة مضافة للاقتصاد القومى والبنك نتيجة مبيعات المنتج ومصروفات ناتجة عن توظيف عمالة وأجور وهذا بدوره مؤشر مبدئى على قبول المشاركة فى الاقراض فى حالة الرغبة الاستثمارية فى التوسع.
ما سبق من المتطلبات الاستثمارية لجعل بنك أو أكثر فى أى مشروع يدخل كمساهم بما يطمئن باقى المساهمين.
يرى أن البنوك لن تعرض مشروعات لأن هناك مشروعات مخطط لها أن تقام فى مناطق جذب استثمارى ومن ذلك مخطط المنطقة بين فرعى قناة السويس الأول: الحالى والثانى: قناة السويس الجديدة حيث ستقدم المنطقة خدمات لوجستية مثل تمويلها بالبترول والغذاء وقطع الغيار بجانب كونها ــ المنطقة ــ تجارية وفق المخطط لها حيث إن دور الدولة بعد اتمام انشاء القناة الثانية ليس محصل »كارتة«.
يعتقد أن البنوك ستكون ظهيرا لمخطط المنطقة بين القناة سيما أن عائدها لن يقل عن العائد من المرور فى القناة الحالية منه، كما أن العائد الأكبر من اقامة انشطة: سياحية، تخزينية، صناعية، تجارية، بما يعنى أن البنوك ستندفع اراديا فى اتجاه انتقاء شركائها المستثمرين.
فى رده على سؤال: هل تطرح مشروعات تملكها اقالتها من تعثرها واصبحت فى وضع استثمارى يمكن أن يكون مستداما ؟ يقول إن الاولوية للمشروعات التى تحتاج تمويلا جديدا وقويا وفى مناطق بالصعيد وشرم الشيخ ومرسى علم وفى مرحلة لاحقة تجىء المشروعات التى تم اصلاحها.
بما أن البنوك من ناحية شغلها الشاغل زيادة محفظة الائتمان بناء على دراسة جيدة لمشروعات تحقق ربحية وتدفقات تمكنها من سداد أصل الدين وفوائده ومن ناحية ثانية تنمى استثماراتها فانها ستختار الاجذب ــ والانسب لها ــ توظيفا لاموالها بما يعنى نموا اختياريا فى ميزانياتها قد يصل ٠٣٪ ــ ٠٤٪ داخله معدل النمو السنوى التقليدى الذى تستهدفه ميزانياتها.
قيمتها تتجاوز500 مليون دولار
قائمة مقرضين لمحطة «الوليدية» الحرارية بأسيوط
انضم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقرض قيمته 100 مليون دولار ـ يعادل 30 مليون دينار كويتى ـ الي قائمة ممولى مشروع انشاء محطة «الوليدية» الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة اسيوط وقدرتها الاجمالية 650 ميجاوات، التى ينتهي تنفيذها نهاية 2018 وهم : الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بقرض قيمته نحو 160 مليون دولار، الاوبك للتنمية الدولية »اوفيد« بـ 55 مليون دولار، البنك الإسلامى للتنمية بـ 220 مليون دولار.
سيسدد قرض الصندوق الكويتى على 36 قسطا نصف سنوي بقيمة 833 ألف دينار بعد فترة سماح 6 سنوات، ستستثمر شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بصفتها المنفذة لإنشاء المحطة تمويل الصندوق الكويتى باوزان نسبية تمثل قيمة مالية هى: الاعمال المدنية ونسبتها 73٪ بقيمة 20.75 مليون دولار، الأنابيب الحرجة والصمامات ووزنها 100٪ بقيمة 4.400 مليون دولار، اعمال التركيبات الكهربائية والأجهزة ونسبتها 42٪ بقيمة 3.350 مليون دولار، فيما الاحتياطى الخاص بالمشروع فقيمته 3.350 مليون دولار.
يهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الحمل والطاقة الكهربائية ورفع اعتمادية الشبكة الكهربائية من خلال المحطة التى ستستخدم غلاية بنظام الضغط تحت الحرج ذات الاداء الحرارى المرتفع مستخدمة المازوت.
تضم الاعمال المدنية: اجهزة مراقبة التلوث ، الغلاية وملحقاتها، التربينة البخارية والمولد، المضخات الرئيسية وملحقاتها، مضخات التبريد وملحقاتها، مسخنات مياه التغذية وملحقاتها، نظام معالجة المياه، الانابيب الحرجة والصمامات ، المحولات الكهربائية، نظام التحكم والقياس، اعمال التركيبات الكهربائية والاجهزة.
الرقابة المالية تحدد مقابل خدماتها للمتناهى الصغر
اصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا ينظم تقاضيها رسوما مقابل خدمات من الشركات التى يرخص لها بمزاولة التمويل المتناهي الصغر ومن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تزاول النشاط ذاته.
فيما يخص الشركات المزاولة للتمويل المتناهى الصغر التى ستؤسس ـ برأسمال 15 مليون جنيه المدفوع منه 50٪ ـ بمقتضى القانون رقم 141 لسنة 2014 فسوق تتقاضى الهيئة مقابل خدمات فحص طلب الترخيص 10 آلاف جنيه، نصف في الآلف مقابل تكاليف الاشراف والرقابة بواقع 500 جنيه لكل مليون جنيه من متوسط رصيد التمويل المقدم للعملاء، وتسدده الشركة كل 3 شهور ، تؤدى للشركة مقابل تكاليف الاشراف والرقابة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من نهاية أعمال ربع سنة.
وستتقاضى الهيئة 500 جنيه مقابل خدمات فحص طلب الترخيص المؤقت ـ فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الاهلية المزاولة لنشاط التمويل المتناهي الصغرـ ومقابل خدمات إشراف ورقابة بواقع ربع فى الألف يوازى 250 جنيها لكل مليون جنيه من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الجمعية او المؤسسة الأهلية ويسدد كل ستة أسابيع من نهاية أعمال ربع سنة.
ووفق القانون يجوز اصدار الترخيص المؤقت برأسمال مدفوع لايقل عن 25٪ رأس المال المرخص الذي يجب ان يستكمل قبل التقدم للحصول على الترخيص النهائى.
