رجح التحليل الإقتصادي لمجموعة “كيو ان بي” (QNB)، أن تظل التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة متقلبة في العام 2015، بعد عدم الإستقرار الذي شهدته خلال العام 2014.وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن العام 2014 شهد تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها تراجع كبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار. وقال إن هذه التطورات وخصوصا الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه بلدانا معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا. وتوقع استمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الإحتياطي الفدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة.وأشار إلى تراجع التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة قبيل نهاية عام 2013 ومع بداية 2014 حيث أدى تخفيض برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة إلى تشديد أوضاع السيولة على المستوى العالمي، فيما تعافت في أواسط عام 2014، رغم أنها تباطأت مجددا في النصف الثاني من السنة (86 مليار دولار مقارنة بـ 131 مليار دولار) في النصف الأول من العام حسب معهد التمويل الدولي.وذكر أن نهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة أدت إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أضعف أسعار الصرف ودفع بعض البلدان إلى رفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره أضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة ونتج عنه هروب عالمي كبير من المخاطر، كما أن عددا من الأسواق الناشئة عليها ديون مقومة بالدولار الأمريكي مما يزيد من العبء عليها مع ارتفاع سعر صرف الدولار.ولفت إلى تباين كبير في الأسواق الناشئة خلال عام 2014، بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصا الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق. وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في ديسمبر 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في مايو 2013).ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول امكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية.وتوقع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعا رئيسيا خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملا رئيسيا في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالا كبيرا لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الإقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصا نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات.وتوقع أن يكون 2015 عاما آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الإقتصاد العالمي، مرجحا أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الإنكماشية. ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.