توقّعَ مصدر نيابيّ بارز لـ”الجمهورية” أن يواجه رئيس الحكومة تمام سلام صعوبات سياسية وسجالاً قانونياً ودستورياً في موضوع إعادة النظر في آليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء الذي يتولّى حاليّاً صلاحيات رئاسة الجمهورية.
وفي رأي هذا المصدر أنّ سلام أخطأ في البداية في الآلية التي اعتمدَها بالاتفاق مع الوزراء، عندما قضَت هذه الآليّة بأن يوقّع جميع الوزراء على كلّ قرار يتّخذه المجلس كما لو أنّ كلّاً منهم رئيس جمهورية، في حين أنّ نصوص الدستور واضحة لجهة أنّ القرارات في مجلس الوزراء، في حضور رئيس الجمهورية أو غيابه، تُتّخَذ بالأكثرية في شأن القضايا العادية، وبأكثرية الثلثين للقضايا الأساسية. ولو طُبّقت هذه النصوص لكانت كافية، وهي سليمة دستورياً وقانونياً ولا تفرض توقيعَ جميع الوزراء باسمِ رئيس الجمهورية عليها.
أمّا المراسيم العادية، فهي تحتاج، في ظلّ عدم وجود رئيس جمهورية، الى توقيع جميع الوزراء عليها، مثلاً إذا اتّخذ أيّ مرسوم في تعيين موظف في الفئة الأولى أو غيره فإنّ هذا المرسوم العادي ينبغي أن يذيَّل بتوقيع الوزير المختص ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وطالما إنّ رئيس الجمهورية غير موجود وصلاحياته منوطة الآن بمجلس الوزراء يكون لزاماً أن يوقّعه جميع الوزراء إلى جانب رئيس الحكومة.
وشكّكَ المصدر نفسُه في إمكان أن ينجح سلام في اجتراح آليّة خارج الأطر التي يحدّدها الدستور.
ولفتَ الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان نصحَ سلام بهذا الأمر عندما زارَه قبل اعتماد الآليّة الحالية، فاقتنعَ سلام بها يومَها، لكنّه عاد إليه في لقاءٍ آخر ليطرحَ الآليّة المعمول بها حاليّاً، وهي آليّة تناقض التفسيرَ الذي قدّمه بري واعتبرَه مطابقاً للنصوص الدستورية.