عاد موضوع العمل الحكومي وآليته الى الواجهة مجددا، بالتزامن مع طلب الرئيس نبيه بري من رئيس الحكومة تمام سلام فتح دورة استثنائية للمجلس.
وتخوفت أوساط وزارية لـ”الأنباء” من أن يلقى هذا الأمر عقبات في مجلس الوزراء ما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس النيابي، إذ إن القرارات الحكومية يجب ان تصدر بالإجماع بحسب الآلية المعمول بها في مجلس الوزراء، في حين تعترض بعض الجهات في الحكومة على ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل ومنها توقيع طلب فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي.
وتوقعت الأوساط أن يأخذ هذا الموضوع جدلا واسعا في المرحلة المقبلة، مع إعلان الرئيس سلام استياءه من الآلية المعتمدة في الحكومة لتسيير عملها والمرتبطة بتسيير عمل باقي المؤسسات الدستورية.