أعلن رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم أمس، عقد اجتماع استثنائي لوزراء المال في منطقة اليورو، يُخصّص للبحث في ملف اليونان في 11 شباط (فبراير) الحالي في بروكسيل. وأُطلقت تكهنات كثيرة خلال الأيام الماضية حول هذا الاجتماع الذي يُعقد مع انتهاء مهلة برنامج المساعدة لليونان نهاية هذا الشهر، وضرورة إيجاد حل لتجنب إفلاس اليونان، وحصول حال هلع في الأسواق. وأعلن ديبلوماسي أوروبي أن «تنظيم اجتماع حول اليونان عشية قمة ليس فكرة جيدة»، مشيراً إلى «أخطار تفاقم الوضع في حال عدم الاتفاق». وسيكون هذا الاجتماع الأول الذي يحضره وزير المال اليوناني يانيس الذي قام بجولة اوروبية والتقى عدداً من نظرائه الأوروبيين.
لم يخرج اجتماع فاروفاكيس مع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله باتفاق، وهو عبّر شويبله عن «خلافه» مع نظيره اليوناني، الذي طلب منه استئناف المفاوضات مع ترويكا الدائنين. وتنتهي بذلك جولة فاروفاكيس في برلين من دون الحصول على ما كانت تطمح اليه اليونان التي تشهد حالاً مزرية، بعدما قرر البنك المركزي الاوروبي قطع احدى قنوات تمويل البنوك اليونانية.
وقال شويبله: «لم نتفق فعلياً على ما يجب علينا فعله حالياً، وحتى على واقع اننا غير متفقين». لكن لفت إلى الاتفاق على «بدء محادثات بوصفنا شركاء، وهذا لا يعني عملياً أي شيء ملموس بما أن وضع أثينا المالي يزداد صعوبة، بعد قرار البنك المركزي الاوروبي بقطع جزء من مصادر تمويل البنوك اليونانية». ولم يخف شويبله شكوكه إزاء التدابير التي أعلنتها اثينا، مثل وقف برامج التخصيص، معتبراً أنها «لا تسير في الاتجاه الصحيح»، فهذا السياسي الاوروبي المخضرم معروف بكونه مدافعاً قوياً عن التزام القواعد المتعلقة بالموازنة في شكل كامل.
وأكد فاروفاكيس ان حكومته «تبذل ما في وسعها كي تتجنب» عدم تسديد الديون المترتبة على اليونان، مع مطالبتها بإعادة التفاوض حول ديونها وتخفيف السياسة الصارمة التي فرضتها الجهات الدائنة. وأكد شويبله ان خفض ديون اليونان «غير مطروح».
تعويضات الحرب
وأثار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس موضوع التعويضات الألمانية المستحقة لليونان منذ الحرب العالمية الثانية، مذكّراً بمعالجة الخلاف حولها، لافتاً إلى أن برلين «لم تسدد اي تعويضات لليونان، التي اجتاحها النازيون وألحقوا دماراً كبيراً بها والمهددة اليوم بالأزمة المالية».
وكان الرد في برلين قاطعاً وجافاً، لأن ألمانيا القوة الاقتصادية العظمى في أوروبا أكدت أنها «لا تدين بشيء لليونان الغارقة في ديون تفوق 300 بليون يورو».
وأعلن ذلك الناطق باسم وزارة المال الألمانية في كانون الثاني (يناير) الماضي، قائلاً «بعد نحو سبعين عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، فقدت مسألة التعويضات شرعيتها».
لكن في اثينا، تقدر قيمة الفاتورة الموروثة من الحرب العالمية الثانية بـ 162 بليون يورو أي نصف الدين اليوناني الضخم. ويسعى حزب اليسار المتشدد «سيريزا» وحليفه الحكومي القومي «اليونانيون المستقلون» برئاسة بانوس كامينوس، إلى «إعادة فتح هذا الملف». وتبدو تبعات هذه المسألة شديدة الرمزية، لأنها تعيد المانيا التي تشذب صورتها كأنجح بلد اوروبي، إلى أحلك مرحلة في تاريخها. ودعا شويبله إلى استئناف المفاوضات مع الترويكا وهو أمر ترفضه اليونان. في حين اكد صندوق النقد الدولي «عدم إجراء أي محادثات مع اليونان في هذه المرحلة».
ويُفترض أن يبحث الاوروبيون في هذه المسالة جدياً الاسبوع المقبل، مع عقد قمة بروكسيل في 12 من الشهر الحالي. وأعلن فاروفاكيس أن اليونان «تحتاج إلى جسر مالي جتى نهاية أيار (مايو) المقبل، كي تتنشق الهواء قليلاً» خلال المفاوضات. لكن البنك المركزي الاوروبي اختار ان يحمل «الدول والحكومات المسؤولية وهو امر مشروع» كما قال هولاند في باريس.
ويبدو ان المؤسسة المالية الاوروبية لا تريد حرمان القطاع المالي اليوناني كلياً من التمويل، إذ كشفت مصادر في القطاع المالي أول من أمس، عن الاستعداد لمنح المصارف اليونانية مبلغاً يمكن ان يصل الى 60 بليون يورو من القروض العاجلة، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الصحيفة الألمانية «دي فيلت».
وقال داريو بركنز المحلل لدى «لومبارد ستريت ريسيرتش» في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن البنك المركزي الاوروبي «لا يرغب أن يأخذ على عاتقه مسؤولية دفع اليونان خارج منطقة اليورو» عبر تجفيف كل مصادر التمويل.
مواقف اليونانيين
وكان لليونانيين رأيهم في ما تسعى إليه الحكومة في إنهاء إجراءات التقشف، وتباينت ردود فعلهم حول فرص نجاح حكومتهم الجديدة في ذلك. وبدا بعض اليونانيين في شوارع اثينا مؤيدين لأسلوب الحكومة في إدارة الأمر حتى الآن، لكن البعض توقع أوقاتاً صعبة. وقال أحد سكان اثينا الذي أيّد مساعي الحكومة «بالطبع هذا ما كان يجب حصوله منذ سنوات، إذا لم نقاوم ما الذي نتوقع حدوثه؟».
وقال فوتيني بانتازي (43 عاماً) الذي يعيش على راتب تقاعد مبكر ويبحث عن عمل «أعتقد أن الحكومة الحالية تدير الأمر في شكل جيد، ولا يجب أن نحني رؤوسنا دائماً. إذ أن اليونان مثل 180 دولة أخرى في العالم يمكنها الاعتماد على نفسها ومعالجة قضاياها بنفسها».
واعتبر ستافروس ميستاكيدس (78 عاماً)، أن «الأوضاع صعبة»، ليس فاروفاكيس أياً كان الاسم، لا أحد في مكانه يمكنه انقاذ الموقف. الدائنون لن يعطونا شيئاً من دون مقابل، وبما أننا اقترضنا المال يجب علينا التسديد وسنواجه أياماً صعبة.» وواصلت سوق الأسهم اليونانية تراجعها، فانخفض المؤشر بنسبة واحد في المئة أمس، وأسهم البنوك بنسبة ثلاثة في المئة.
