تتفاعل قضية ردم الحوض الرابع وتتشعّب يوماً بعد آخر بين مؤيد ومعارض حتى انها باتت تأخذ منحى طائفياً، غير أن مصدراً متابعاً يشرح أهمية ردم الحوض وانعكاسه الإيجابي على سير العمل في مرفأ بيروت ويقول: إن كل ما يساق ضد مشروع ردم الحوض الرابع لا أساس له لا بالقانون ولا بالوقائع، إنما هناك تخبط، وسوء فهم وقراءة لهذا المشروع، وكيفية التعبير عنه، لدرجة انهم اعطوه بعداً طائفياً، فيما حقيقة الأمر هو ليس كذلك».
وبالتفاصيل إن قرار ردم الحوض الرابع ليس وليد الساعة، انما يعود إلى التسعينات من القرن الماضي، وتحديداً إلى العام 1996، تاريخ صدور المرسوم ذات رقم 9040، ويحمل توقيع كل من الرئيس الراحل الياس الهراوي، ورئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، ووزير النقل آنذاك عمر مسقاوي. وقضى المرسوم يومها بتحديد نطاق مرفأ بيروت الموسع، واعتبار الأشغال العائدة لمشروع التوسيع وإعادة تأهيل المرفأ من المنافع العامة.
ويأتي قرار ردم الحوض الرابع ضمن مشروع متكامل عنوانه الرئيسي «توسعة وتأهيل مرفأ بيروت» المرسوم من قبل لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، عرف مراحل عديدة عبر السنوات الماضية، حيث كانت بدايته مع المرسوم ذات الرقم 9040.
وبعد تعذر وضع القرار موضع التنفيذ، جراء خلافات خبرها شخصياً الرئيس الحريري، عاد وطرح المشروع بعد استشهاده، وتحديداً في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة بتاريخ 9 تشرين الأول 2007، إذ قرر يومها التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة التي قامت إدارة المرفأ بتلزيمها، والمتعلقة بتطويل الرصيف رقم 16 لجهة الشرق، وتوسيع محطة الحاويات لجهة الغرب».
وتبين محاضر إدارة واستثمار مرفأ بيروت ان كل الاجتماعات التي عقدت بعد 2007، لإستكمال الدراسات الضرورية لإعمال التطوير، شملت موضوع تطويل الرصيف 16.
وفي العام 2012 تم عرض الخرائط النهائية لإنشاء محطة مستوعبات جديدة في الحوض الرابع ثم جرى التأكيد عام 2014 أن الهدف من مشروع طمر الحوض الرابع وانشاء رصيف 14 جديد بطول 500 متراً، وعمق 16 متراً، إنشاء محطة جديدة للبضائع العامة والمستوعبات معاً، بقرار من لجنة إدارة مرفأ بيروت، على ان يخصص الرصيف 14 الجديد الذي يصل بالرصيف 16 بالرصيف 12، مناصفة بين سفن البضائع العامة وسفن المستوعبات، وتكون الأفضلية لسفن البضائع العامة.
وإذ يلفت المصدر إلى انه «سبق ان واجه الرئيس الشهيد رفيق الحريري اعتراضات على المشروع منذ صدور المرسوم، لا سيما من وزراء الاشغال العامة والنقل والذين كانوا من طرابلس، وعمدوا إلى تأخير تنفيذ القرار لصالح مرفأ طرابلس»، يقول: «إلى الوزراء، الوجود السوري كان عاملاً معرقلً ايضاً في تنفيذه. وبعد استشهاد الرئيس الحريري، اخذت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 2007 قراراً بمباشرة التنفيذ، وكان يومها محمد الصفدي وزيراً للأشغال العامة والنقل، وواجه القرار أيضاً بعض الاشكالات لجهة طول الرصيف، ولجهة ما إذا يبدأ التنفيذ بمرفأ طرابلس أو بيروت. وبسبب هذه الاشكاليات، لم يشق التنفيذ طريقه إلى مرفأ بيروت بل إلى طرابلس. وقد نصّ قرار مجلس الوزراء على الردم والتوسعة، لجهة الشرق والغرب، واعتبار الأملاك المكتسبة منذ تاريخ 27/10/2007 أملاكاً عمومية للدولة، مرفقة بإدارة المرفأ».
وفيما ينتقد المصدر الأصوات التي ارتفعت اليوم، متسائلاً: «لم لم تسمع أصوات الغيارى حين صدر القرار في 2007؟، يستطرد: القصة ليست قضية نقابة شاحنات ولا موظفين، والدليل ما قاله وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر في برنامج «كلام الناس» بأنه تبلغ من ثلاث نقابات موافقتهم على المشروع. لذا، كل ما يساق ضد مشروع ردم الحوض الرابع لا أساس له لا بالقانون ولا بالوقائع، إنما هناك تخبط، وسوء فهم وقراءة لهذا المشروع، وكيفية التعبير عنه، لدرجة انهم اعطوه بعداً طائفياً، فيما حقيقة الأمر هو ليس كذلك.
اما عن توقيت إثارة هذا الموضوع على النحو الذي أثير فيه، فيقول: «انه توقيت سياسي، لواقع حكومي مترهل. فتح هذا الملف بعد الكهرباء، وبالتزامن مع ما يثار حول كازينو لبنان. إن كل طرف في هذه الحكومة يسعى إلى فرض القرار الذي يجده مناسباً، وعلى قاعدة انه إذا نجحنا بطرح الملف على مجلس الوزراء بالإمكان تعطيله ولو بصوت واحد».
