كشفت “الجمهورية” أنّ رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط طوى موضوع استقالته من النيابة بناءً على اقتراح من برّي، حتى شهر أيار المقبل.
وذكرَ مصدر نيابي أنّ جنبلاط عندما فاتحَ رئيس مجلس النواب بالأمر في لقائهما الأخير وكان يتوقّع جواباً شافياً على طلب الاستقالة الذي كان تقدّمَ به في لقاء سابق، طلبَ برّي اليه استمهاله حتى أيار المقبل لتكون الحكومة قد اتّخذَت الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية التي إذا أُجرِيَت ستشمل، إلى قضاء الشوف حيث المقعَد الجنبلاطي، قضاءَ جزين حيث شغرَ بوفاة النائب ميشال حلو، وقضاء زغرتا، حيث سيشغر مقعد رئيس تيار “المرَدة” سليمان فرنجية الذي سيستقيل مُرشّحاً نجلَه طوني لهذا المقعد.
ومن الترتيبات الأساسية والضرورية لإتمام هذه العملية الانتخابية هو أن تشكّل الحكومة هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دونها لا يمكن إجراء الانتخابات حسب ما ينصّ قانون الانتخاب المعمول به حالياً.
لذلك، يقول المصدر، “إنّ تشكيل هذه الهيئة من جهة، وتوافرالمناخ الامني والسياسي اللازم من جهة أخرى، هما شرطان ضروريان من المفروض توافرهما معاً لإجراء هذه الانتخابات”.
