أصدر المكتب الاعلامي لمحافظ مدينة بيروت زياد شبيب، بياناً، أوضح فيه أنّه “بتاريخ 17/1/2015 قام المراقبون الصحيون التابعون لمصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت بالكشف على سوق السمك الكائن في محلة الكرنتينا، وجاء في التقرير الذي نظم بنتيجة الكشف بأنّ سوق السمك غير مستوف للشروط الصحية.
ففي داخل السوق المبنى غير صالح لبيع وعرض الأسماك، فهو غير مبلّط والسقف من نوع الاترنيت وهو مثقوب والشبابيك معظمها مكسور مما يسبب دخول الحشرات والقوارض والغبار، طاولات عرض السمك غير صالحة والبرادات معظمها فيها صدأ ولا يوجد جدول لمراقبة حرارة البرادات. ولا يوجد بطاقات صحية للموظفين العاملين داخل السوق وهم لا يستوفون الشروط الصحية خلال العمل (عدم ارتداء البرانس وقبعات الرأس ولناحية استعمال الكفوف وطول الأظافر)، مجاري تصريف المياه غير مغطاة ومفتوحة، وجود قوارض وذباب مما يعرض الأسماك للتلوث ونقل الإمراض.
أمّا محيط السوق فتغمره الروائح الكريهة منها ما يصدر من النهر نتيجة رمي الأوساخ والفضلات في مجرى النهر ومنها ما يصدر من الشركة التي تعالج بقايا الذبحيات في مسلخ بيروت، إضافة إلى الغبار الناتجة من شركة الباطون، وإلى عدم تنظيف الساحة الخارجية لسوق السمك مما يرفع نسبة التلوث.
بناءً على ما تقدم، وفي إطار التعاون مع وزارة الصحة العامة في موضوع سلامة الغذاء وحماية صحة المواطن، وعملاً بالقوانين النافذة التي تنيط بمحافظ مدينة بيروت صلاحية الضابطة الإدارية العامة Police Administrative General التي تشمل اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حفظ الصحة العامة ولاسيما منها المادة 74 من قانون البلديات التي تنص على التدابير التالية:
ـ الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.
ـ الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدّة للاتجار.
ـ مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية.
وبناءً على الواقع المشار إليه أعلاه، وعملاً بالنصوص القانونية المذكورة اتخذ محافظ مدينة بيروت قراراً بإقفال سوق السمك لحين تأهيله وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة. وتمّت مراسلة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، عبر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلامها بما تقدم والاسراع بأعمال التأهيل تمهيداً لاعادة فتح السوق بعد التأكد من استيفائه الشروط الصحية”.
وأشار المكتب إلى أنّ “مدير عام الأسواق الاستهلاكية الذي يدير سوق السمك وفي الوقت عينه يعمل مستشاراً لوزير الصحة العامة، تمرّد في البداية على قرار الإقفال محاولاً التغطية على الإهمال الحاصل، وقد تبيّن بأنّه استغل موقعه كمستشار لوزير الصحة العامة الذي أطلق حملة سلامة الغذاء، لكي يمنع هذه الحملة من أن تطال سوق السمك وذلك على حساب صحة المواطنين”، لافتاً الى أنّ “الحديث عن الصلاحيات هو في غير محله القانوني، وليس من شأنه تغيير الواقع المزري للسوق والخطر الذي يشكله على صحة المواطنين، وانّ الالتزام بقرار المحافظ بالإقفال هو خير دليل على قانونيته”.
وختم: “إنّ إقفال السوق اليوم هو إنفاذ للقرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت تاريخ 5/2/2015 القاضي بإقفال سوق السمك مع منح مهلة للتجار لتصريف المخزون حدها الاقصى صباح يوم الاثنين الواقع فيه 9/2/2015 “.