سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية مستوى قياسيا جديدا خلال العام 2014، حسب ما أظهر تقرير مؤسسة النقد، حيث بلغت تحويلات الأجانب العام الماضي نحو 153.3 مليار ريال، وبحسب هذه الإحصاءات فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 19 ألف ريال خلال العام الماضي.
ورغم تقلص نسبة النمو في تحويلات الأجانب لعام 2014 والتي بلغت 4% تقريبا، مقارنة بنسبة النمو في العام 2013 والتي بلغت 18% فإن وجود النمو يعني عدم استفادة الاقتصاد من حملات تصحيح أوضاع العمالة، وترحيل ما يقرب من مليون عامل، إضافة إلى حملات مكافحة التستر التي يعتقد أن لها دوراً كبيراً في زيادة حجم حوالات الأجانب بحسب جريدة الرياض.
واعتبر مختصون أن من الطبيعي أن يكون هناك تدفقات مالية خارجة طالما أن السوق مشبعة بالعمالة الأجنبية، وهذا حق من حقوقها في تحويل جزء من رواتبها إلى الخارج، إلا أن المشكلة تظهر في حجم تلك التحويلات المالية مقارنة بالدخل الحقيقي للعمالة، ما يجعلنا نعتقد أن 153 مليار ريال لا تمثل رواتب العمالة فحسب، بل ربما كان ضمنها موارد مالية أخرى لا علاقة لها بالأجور والرواتب، وهذا هو الأقرب.
ولفتوا إلى تدفقات التحويلات الخارجية التي تزيد على 153 ملياراً هو استنزاف للعملات الصعبة، وتسرب للسيولة من الاقتصاد، إضافة إلى أنها تشكل عبئاً مالياً غير منظور بسبب الملاءة المالية ووفرة احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرارية تدفق الدخل بالعملات الصعبة.