أعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد أن البلاد سجّلت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاعاً نسبته 88 في المئة، على مدى عام في الفائض التجاري، الذي بلغ 367 بليون يوان (59 بليون دولار)، مردّه إلى تأثير التراجع المستمر للواردات.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء إن ثاني إقتصاد في العالم شهد أيضاً تراجعاً في صادراته بنسبة 3،2 في المئة على مدى عام الشهر الماضي، فبلغت قيمتها 1230 بليون يوان (197 بليون دولار)، ما يؤكد الاتجاه الذي سجّل في عام 2014 إذ تراجعت الصادرات بنسبة 4،9 في المئة.
ويفسّر الارتفاع الكبير في الفائض التجاري أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19،7 في المئة في كانون الثاني (يناير) حصراً. وبلغت قيمة هذه الواردات 860 بليون يوان (138 بليون دولار) في هذا الشهر، وفق أرقام الجمارك.
وكانت هذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تحتل المرتبة الأولى في العالم في مبادلات المواد المصنّعة، سجّلت العام الماضي فائضاً تجارياً تاريخياً بلغ 2350 بليون يوان (382,46 بليون دولار).
وسجّل النمو في الصين تباطؤاً بلغت نسبته 7،4 في المئة في عام 2014، وهي أدنى نسبة منذ حوالى ربع قرن، مقابل 7،7 في المئة في عام 2013، في الوقت الذي حدّدت السلطات نسبة 7،5 في المئة من النمو، هدفاً لها.
