قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية وذلك في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين الإمارات والصين والتي تم إرساء ركائزها من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى بكين في مارس 2012.
واستغرقت الزيارة يومين، حيث التقى الدكتور الجابر بوزير الخارجية وانج يي، وعدداً من المسؤولين الصينيين، وذلك بحضور عمر أحمد البيطار، سفير دولة الإمارات لدى بكين، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وشتى القطاعات.
نمو
واستعرض الدكتور الجابر خلال الزيارة، فرص ومجالات تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين والذي يشهد نمواً كبيراً تجاوزت نسبته 20% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة. كما شهدت المناقشات استكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة والتكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.
واشتملت الزيارة على اجتماعات مع عدد من المسؤولين الصينيين، بمن فيهم شيي ياوبين، النائب الأول لوزير المالية؛ وهو هوايبانج، رئيس «بنك التنمية الصيني»، الهيئة التي تتولى تأمين رأس المال لتمويل مشاريع البنى التحتية العملاقة في الصين مثل «سد الممرات الثلاثة» ومطار شنغهاي الدولي؛ وكذلك هو زوكاي، رئيس «اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح»، الجهة التي تتولى تخطيط وإدارة الاقتصاد الصيني وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصالح
وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات والتي تركز على مدّ وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والتطوير المستمر للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ترتبط مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات وثيقة قائمة على رؤية مشتركة ومبنية على الاحترام المتبادل وتمكين المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
وأضاف: «تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، وبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما فيها الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا. وفي ضوء النمو الاقتصادي الكبير وخطط التنمية الطموحة في كل من دولة الإمارات والصين، هناك الكثير من مجالات التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي».
تجارة
وتعتبر الصين شريكاً مهماً لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 إلى 169.67 مليار درهم، مقارنة بـ 148.27 مليار درهم (40.4 مليار دولار) في عام 2012. كما شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ ما يقارب 19.2 مليار دولار في عام 2013. وتم توقيع اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدين في 1/ 7/ 1993 وتم تصديقها في عام 1994.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين 1.5 مليار دولار أميركي في عام 2013 بينما وصل إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات إلى 2.1 مليار دولار أميركي في العام ذاته. ويوجد 650 مشروعاً للشركات والمستثمرين الإماراتيين في الصين. وتوجد في الإمارات، التي تعتبر السوق الأكبر للمنتجات الصينية في الشرق الأوسط، 4200 شركة صينية مسجلة.
7.4%
حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.4% في الربع الأخير من عام 2014، وهو المعدل ذاته الذي تم تسجيله خلال عام 2013 وفقاً لأرقام المركز الوطني الصيني للإحصاء. وفي ديسمبر الماضي، ارتفع إنتاج المصانع الصينية بنسبة 7.9%، ومبيعات التجزئة 11.9%، كما ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 3.2% وفقاً للمصدر ذاته.
