فاقم الانقلاب الحوثي في اليمن بشدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد، الذي يحاول منذ سنوات العودة للاستقرار، حيث يعاني اليمن الذي يعتبر أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية من الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة.
وبحسب البنك الدولي فإن 54%، من سكان اليمن فقراء، في حين أن 45% منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء.
وتؤكد بعض الدراسات أن اليمن قد يفتقر إلى المياه بحلول عام 2020، إضافة إلى ذلك يعتمد الاقتصاد اليمني إلى حد كبير على المساعدات المالية الخارجية التي ستكون الأكثر تأثرا في ظل الاضطرابات الداخلية المتفاقمة.
وقد سجل الاقتصاد اليمني نموا بـ4.8%، في عام 2013، بحسب بيانات البنك الدولي إلا أن التوقعات للعام الماضي أقل بكثير عند 1.19%، رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسميا.
وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إضافة إلى المالية العامة للدولة نتيجة الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط الرئيسة، وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجاً كبيراً للنفط, فإن قطاع الطاقة يشكل نحو 25%، من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 70%، من إيرادات الحكومة و90%، من صادرات البلاد.
وقد أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 7 مليارات دولار جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014، أما عجز الميزانية فقد بلغ 8%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.
يذكر أيضا أن سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية هو 215 عشرة دولارات، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013، فيما لم تتوفر أرقام العام الماضي.
وقد تؤثر هذه الاضطرابات على المنطقة المحيطة باليمن في حال تأثر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب وقناة السويس يشهد مرور 8%، من عمليات الشحن حول العالم و4%، من ناقلات النفط.
وسيفاقم الإعلان الدستوري للانقلابيين الحوثيين من التحديات التي يواجهها اقتصاد اليمن والذي يحاول منذ سنوات العودة للاستقرار الذي من دونه لن تتحرك العجلة الاقتصادية.