يتوقع محللون انهياراً وشيكاً للاقتصاد والعملة السوريتين، فيما يحمل حاكم المصرف المركزي في دمشق بيروت مسؤولية وضع الليرة السورية.
ولم تزل العملة السورية في طريقها إلى الانهيار بالتزامن مع إجراءات حكومية قاسية زادت من سرعة الانهيار، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، والدولار الأميركي الواحد وصل سعره إلى مئتين وثلاثين ليرة وهو رقم قياسي.
وشكلت الحرب وانخفاض الإنتاج إلى ربع ما كان ينتجه من سلع وخدمات قبل أربع سنوات، وخروج السيطرة على السلة الغذائية من يد النظام في المحافظات الشمالية والشرقية وفي درعا، أبرز الإشارات على الانهيار الوشيك إلى جانب خروج آبار النفط عن سيطرة الحكومة، والذي أدى إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا، كما قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا الخبير السوري أسامة قاضي.
ويزيد من حدة الأزمة وجود سوقين للعملة واحدة رسمية وأخرى غير شرعية تدعى بالسوق السوداء تساهم في شراء الدولار بسعر أعلى.
وتأثرت الأزمة السورية أيضاً بانخفاض سعر النفط والعقوبات الدولية المفروضة على كل من إيران وروسيا، وهما الداعمان الرئيسيان للنظام، ما أجبرهما على خفض دعمهما ما زاد من الانعكاسات السلبية على الليرة.
واتهم حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة بالتهرب من مواجهة الأزمة، واتهم أسواق بيروت بالمضاربة على العملة السورية، معلناً نية بلاده التدخل في السوق اللبنانية.
ورأى الخبير الاقتصادي اللبناني وليد بو سليمان أن فقدان الليرة السورية لقيمتها، ليس نتيجة مضاربات خارجية بل هو سبب داخلي، فالعملة السورية في بيروت ليست كتلة نقدية وازنة لتؤثر على وضع الليرة السورية.
أما ضخ العملة الأجنبية في السوق فهو لن يوقف انهيار الليرة السورية، بسبب الظروف التي تعيشها دمشق بحسب الخبراء الذين حذروا من انهيار كارثي ووشيك للاقتصاد والعملة السوريتين.
